رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، يوم الأربعاء، أن دفع رواتب الموظفين كاملة ومستحقاتهم سيتم حال الخروج من الأزمة المالية.
وأوضح ملحم في حديث لتلفزيون فلسطين ضمن برنامج "كورونا...وقاية وإجراءات"، أن كل ما رصد للموظفين سيتم صرفه حين عبور الأزمة المالية قريبا، مؤكدًا أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وحق من حقوقه.
وقال: "نتعرض لابتزاز من إسرائيل لأخذ أموال المقاصة، والرئيس محمود عباس يرفض الخضوع لأي ابتزاز اسرائيلي، ونحن نقترض من البنوك لسداد نصف الراتب للموظفين، ولكن عندما نخرج من الأزمة سندفعها كاملة".
وبين أن حل الأزمة المالية سيكون قريبًا، لافتًا إلى أن الحكومة تواصلت مع سلطة النقد وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين لحين اجتياز هذه الأزمة.
وأشار الى أن هذه الإجراءات تحمّل البنوك أعباء اقتصادية، وستعاني إذا لم تسترد سريعًا المبالغ المخصصة لها من القروض، موضحًا أن البنوك لم يبقى لديها ما تقرضه للحكومة.
ورفضت السلطة الفلسطينية منذ حزيران الماضي، عقد جلسات المقاصة الشهرية مع الجانب الإسرائيلي، التي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.
وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من دولة الاحتلال أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.
ويعود الرفض، امتثالا لقرار الرئيس محمود عباس، أيار الماضي، وقف أشكال التنسيق كافة، بسبب عزم إسرائيل حينها تنفيذ خطة ضم لأجزاء من الضفة الغربية، والتي لم تنفذ في موعدها المقرر في تموز الفائت.
ونتيجة لعدم تسلم أموال المقاصة، فقدت الحكومة الفلسطينية ثلثي إيراداتها الشهرية، البالغة (200 مليون دولار).
