رام الله-أخبار المال والأعمال- تمكنت اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء محمد اشتية، من الوصول إلى حل الأزمة المالية لمستشفى المقاصد الخيرية، والتي كانت تهدد استمرار المستشفى، وتوقيع مذكرة تفاهم من مختلف الأطراف.
ويقوم الحل على اقتراض المستشفى مبلغا من البنوك لتوفير التمويل اللازم لعمل المستشفى. واستعدت الحكومة لزيادة نسبة التحويلات الطبية إلى مستشفى المقاصد للمساهمة بحل الأزمة.
كما ستتولى الحكومة تكليف طبيب يقيم بشكل دائم في مستشفى المقاصد لتسهيل مراجعة الفواتير الشهرية وتسريع دورة تسديدها.
من جانب آخر، تعهدت إدارة المستشفى بأن يرافق هذا الحل برنامج إصلاحي مالي لمنع تكرار الأزمة وتراكم الديون، وبذلك يستمر عمل اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء للإشراف على خطة الإصلاح.
وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومن مكتب رئيس الوزراء فيصل العطاري، ود. شاكر خليل، ومن وزارة الصحة د. هيثم الهدري، ومن مستشفى المقاصد الخيرية كل من مدير المستشفى د. عز الدين ياسين، ود. علي الحسيني، ود. سليمان تركمان، ومن وزارة المالية أحمد الصباح، ومن سلطة النقد محمد مناصرة.
وكان مستشفى المقاصد قد أعلن أنه يمر بأزمة مالية كبيرة قد تدفعه للتوقف عن استقبال المرضى نهاية الأسبوع القادم وإغلاق بعض الأقسام قريبًا، إلى جانب تقليص عدد العاملين.
وقال متحدث رسمي باسم المستشفى إن الأزمة ناتجة عن تأخر دفع وتحويل السلطة الفلسطينية للمستحقات المالية للمستشفى، حيث بلغت الديون المتراكمة على السلطة نحو مليون شيقل.
