رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة ستدفع النسبة الممكنة من رواتب الموظفين العموميين قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" ما زالت عالقة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا.
وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء في رام الله، اليوم الإثنين، إن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة، وأقساط القروض، لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل.
وأكد "أن عدم تراجع إسرائيل رسميا عن مخططات الضم، يمثل استمرارا للتهديد الوجودي لقضيتنا، والرئيس يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد".
وتابع: هدفنا الأسمى هو انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقابلة للحياة، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وننتظر قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بولاية فلسطين على أرضها وصلاحيتها على محاسبة اسرائيل على جرائمها".
وحول الحالة الوبائية، قال رئيس الوزراء "إن ازدياد أعداد الاصابات بفيروس كورونا في العالم وفلسطين، الذي سجل يوم أمس أعلى موجة اصابات تتعدى أكثر من 260 ألف اصابة، يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة"، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض، أو يرفض الإلتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين.
وأوضح أنه تم استكمال تلبية جميع احتياجات محافظة الخليل الصحية العاجلة الأسبوع الماضي، من كوادر بشرية، وأطباء، وموظفين، ومعدات، وأدوية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ اجراءات لتحقيق التوازن بين صحة الانسان والمصالح الاقتصادية للمواطنين، حيث تم السماح لمعظم المنشآت التجارية والصناعية العمل لضمان عجلة الاقتصاد، مع ضرورة الالتزام بالبروتوكلات الصحية، ومنع أشكال التجمهر من أعراس، وبيوت عزاء، وبعض المهن التي تستوجب احتكاكا مباشرا، وقد تزيد من فرص نقل الوباء، كما أبقينا على اغلاق المناطق المصابة.
وأشار إلى السماح لدور الحضانة بالعمل بالتدريج، بعد إثباتها الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به في وزارة الصحة، موضحا أنه سيتم تقديم دفعة أخرى من المساعدات، وتشمل طلبة الجامعات من أبناء المخيمات من خلال صندوق وقفة عز، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، بالتنسيق مع وزارة العمل.
وأردف: سيتم تقديم مساعدة مالية لـ1400 محل تجاري في مدينة القدس، بواقع ألف دولار لكل محل تجاري.
وأوضح أنه سيتم تقديم دفعة جديدة للعائلات الفقيرة التي انقطعت عن اعمالها بسبب كورونا، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وحول خطط الحكومة في التعاطي مع جائحة كورونا، قال: لدينا 3 خطط للتعاطي مع ما يترتب عنها، الأولى: متعلقة بالارتدادات الاجتماعية الناتجة عنها، وقد استمعنا إلى تقريرين بهذا الخصوص من وزيري التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، وسيتم تشكيل فريق لتوفير الإرشاد، ومعالجة الارتدادت الاجتماعية.
وتابع: تتعلق الخطة الثانية بالتعافي الاقتصادي، حيث أعطينا تعليمات للتسريع في ذلك، وسيكون للغرف التجارية ولرجال الأعمال دور في هذا الأمر، حيث تم صرف حوالي 20 مليون دولار، بما ينعش ما مجموعه 63 مليون دولار من المنشآت الاقتصادية.
والثالثة: تتعلق بخطة الاستعداد لفصل الشتاء القادم مع تصاعد أعداد الاصابات في العالم وفلسطين، وتم تعزيز المستشفيات العامة، وتحضير الخاصة منها، مع تزايد الخوف من الانتشار الأوسع للفيروس في الشتاء، وسنواجه ذلك، حيث تم تجهيز 1000 سرير في منطقة النويعمة بالتعاون مع قوات الأمن الوطني.
وأعلن اشتية أن مجلس الوزراء سيقوم بتعيين مدير عام للبنك الحكومي، حيث سيتم التدقيق عبر لجنة في الأسماء المرشحة، وسنستمع لها، لأخذ القرار في ذلك، موضحا أن البنك سيكون رائدا في العمل المصرفي، وسيهتم بقضايا التنمية، والتطوير، والمصاريف، والايرادات الحكومية.
