تل أبيب-أخبار المال والأعمال-ترجمة خاصة-أعلنت إدارة بنك هوبعليم (العمال) الإسرائيلي، الثلاثاء، عن خطة تقاعد طوعي للاستغناء عن ألف موظف، بتكلفة تقدّر بـ400-500 مليون شيقل.
وبحسب صحيف معاريف الإسرائيلية، فقد صاغ الخطة رئيس قسم شؤون الموظفين في البنك أميت أوبركفيتش، ووافق عليها الرئيس التنفيذي للبنك دوف كوتلر.
بموجب الخطة، سيتقاعد 100 موظف تم تضمينهم في الخطة السابقة ولم يستخدموا التقاعد. كما سيتقاعد 400 موظف إضافي بموجب خطة تقاعد 900 موظف موزعة على ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يتقاعد 500 موظف آخر في العامين المقبلين.
وتستهدف الخطة الموظفين الذين بلغوا سن 55 عامًا وعملوا في البنك على مدار 20 سنة متواصلة. وسيعرض على هؤلاء الموظفين خيار التقاعد المبكر (سن التقاعد الفعلي 62 للنساء و67 للرجال)، وحتى تاريخ التقاعد الرسمي، سيحصلون على معاش وساطة من البنك؛ أما أولئك الذين لا يرغبون في التقاعد فسيحصلون على إمكانية زيادة التعويضات حتى 250٪ لكل سنة عمل. سيتم احتساب نسبة الزيادة في التعويضات حسب أقدمية وحالة الموظف في البنك.
سيُطلب من الموظف الذي يريد الانضمام إلى خطة التقاعد الإعلان عنها بحلول 30 حزيران المقبل. وفي هذه الحالة، سيكون تاريخ التقاعد الفعلي هو 30 أيلول المقبل.
وأوضح البنك أن التقاعد يعتمد على تلبية رغبات جميع الأطراف، وسيكون للإدارة الحق في استخدام حق النقض (الفيتو) لموظف معين إذا اتضح أنه موظف أساسي وسيتسبب تقاعده في الإضرار بعمل البنك أو لا يمكن تعويضه.
ومن المتوقع أن يؤدي استكمال الخطة إلى توفير مئات الملايين من الشواقل في مصاريف رواتب البنك وتحسين نسبة الكفاءة التشغيلية التي تبلغ حاليًا 57٪ وتعتبر واحدة من أدنى المعدلات في النظام المصرفي.
تعتبر خطة بنك هبوعليم للتقاعد واحدة من عواقب أزمة كورونا. خلال الأزمة، تم إغلاق 75% من فروع البنك. وبسبب التوسع في الخدمات عبر الإنترنت، تأثرت خدمة العملاء بشكل سلبي.
وفي سياق متصل، سيطلق الرئيس التنفيذي لبنك "ديسكونت" أوري ليفين خطة تقاعد لحوالي 250 موظفًا في البنك حتى قبل رأس السنة العبرية (20 أيلول المقبل)، كما يعتزم الرئيس التنفيذي لبنك "ليئومي" حنان فريدمان قيادة خطوة مماثلة.
