رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد أحمد مجدلاني، أنه لم يستفد أي شخص كان من تعديل القانون رقم "4" لسنة 2020.
وأضاف مجدلاني في بيان، يوم الأحد، أنه بناء على قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء القانون بقرار بقانون رقم (4)، لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير، فإنه لم يتم الاستفادة منه لأي شخص كان.
وشدد على أنه تم صرف رواتب الفئة المستهدفة بالقانون كالمتعاد، وتم توريد الاشتراكات المخصومة من رواتبهم، من قبل وزارة المالية الى حساب هيئة التقاعد العام.
وكان أحد المحامين قد كشف في مقال له، نشر قرارين بقانون في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع"، الأول: قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 ونشر بتاريخ 04/20/2020 في العدد 166، وقرار بقانون معدّل لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 ونشر بتاريخ 03/19/2020 .
وقال المحامي محمد الهريني إن "القرارين يشكّلان سابقة خطيرة في هدر المال العام وأموال صندوق التقاعد الفلسطيني، حيث سيؤديان بالنتيجة إلى زيادة رواتب من هم في درجة وزير بصورة كبيرة ومنحهم رواتب تقاعدية ضخمة دون أن يقوموا بدفع أي استحقاقات تقاعدية وفقا لما جاء بالتعديل بعد إعفاء فئة كبار الموظفين (بدرجة وزير ومن في حكمهم) من أقساطهم التقاعدية ولما للقرارين من آثار وخيمة على إهدار أموال صندوق التقاعد".
وبتاريخ 29-4-2020، وقّع الرئيس محمود عباس، قرارين بقانون يلغيان القرارين السابقين بشأن تعديل قانون التقاعد العام، وتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.
وجرى تداول أن عدد من الشخصيات استفادت من القانون المعدّل قبل إلغائه، الأمر الذي نفاه مجدلاني.
