رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية فتح كافة المحال التجارية في كافة محافظات الوطن حتى مساء الجمعة المقبل، وبما يشمل صالونات الحلاقة ضمن ساعات العمل المعمول بها.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء يوم السبت، أنه ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الاثنين 05/25/2020 ، وعليه تغلق جميع المرافق العامة والخاصة خلال هذه الأيام ما عدا الأفران والصيدليات، أما يوم الثلاثاء 05/26/2020 ، فستعقد جلسة تقييم ووضع آلية لما بعد العيد، ودراسة الإجراءات لإعادة الحياة الى طبيعتها حسب الظروف والإصابات.
وقال رئيس الوزراء إن 33 ألف عامل سيعودون إلى بيوتهم من العمل داخل أراضي العام 48 يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.
وأَضاف أنه "على ضوء الفحوصات التي سنجريها خلال هذه الفترة، وفي حال استمرت النتائج كما نريد سنقوم بمراجعة كامل إجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها لفترة ما بعد العيد، وسنرفع التوصيات اللازمة للرئيس".
وأشار إلى أننا نقوم بهذه الإجراءات لسلامة أبناء شعبنا، "وآمل منكم أن تتفهموا وتتعاونوا، خاصة أننا في آخر مراحل الإجراءات، ونأمل ألا يستجد أي جديد أو طارئ، وألا نضطر للعودة الى الخلف".
وتابع: "نحن نعلم أن هناك ضرر لحق بمصالح الناس الاقتصادية وغيره، لكن هذا الامر أصاب جميع البشر والدول والمصالح، ونحن بحمد الله أقل الدول المتضررة بشريا".
وقال اشتية إن خطتنا للتعافي مستمرة، وسنعمل على تغذيتها من أجل تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى، "وإن الضمان الأساسي لوصولنا إلى وضع ما قبل كورونا هو تعاون والتزام الجميع بالإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة".
وأضاف: "نحن نقوم بهذه الإجراءات المنسجمة بما يقوم به العالم، وبدأنا بداية صحيحة، وعلينا أن ننهي هذا الأمر نهاية صحيحة أيضا، وهذا الفيروس لا إطار زمني له ولا نستطيع أن نبقي مصالح الناس معلقة أكثر من ذلك، واستراتيجيتنا المقبلة ستكون مبنية على التعايش مع ما يحصل بإجراءات صحية يلتزم بها الجميع".
وأكد اشتية أنه "تم توزيع الدفعة الأولى من المساعدات للعمال والشؤون الاجتماعية وغيره، وسيكون هناك دفعات أخرى، وسنبذل كل الممكن لمساعدتكم بتوفيق من رب العالمين"، لافتا إلى أنه "قد يكون هناك بعض الأخطاء في الأسماء بالعمال وبالشؤون وغيره، وطلبت من وزيري العمل والتنمية الاجتماعية مراجعة أي قضايا بحاجة لإعادة النظر فيها وتصويب أي خطأ كان"، مبينا أن عدد المتقدمين كان بالآلاف وإمكانياتنا بسيطة "لكن ساعدنا كل من يستحق، وهناك دفعات أخرى، ونحن نعمل ضمن الممكن والمتوفر بين أيدينا".
وحول مخصصات الأسرى والبنوك؛ قال اشتية: "إننا ننظر لهذا الإجراء بأنه إعادة الحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا، وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى، وسنواجهه وطلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك، وسنعالج هذا الأمر ببعده السياسي والقانوني والمالي بما يضمن دفع مخصصات الأسرى وحماية البنوك".
وأوضح رئيس الوزراء أن "الحالات المصابة لدينا من متوسطة وما دون، ونحن لسنا في موقف الدفاع، وسنبحث أين هناك إصابات ونستطيع أن نعمل 5 آلاف فحص باليوم، ولدينا خطة من جانبين الأولى إغاثية واليوم بدأ تنفيذها والمصروفات اليوم تأتي ضمن خطة الإغاثة، والثانية إنعاش الاقتصاد وهناك جزء من المنشآت الاقتصادية لا تريد إغاثة بل تريد إعادة تحريك، وبعد العيد سيبدأ صرف الصندوق الذي تم الإعلان عنه بواقع 300 مليون دولار من أجل أن يعطي قروض ميسّرة بنسب فائدة ثابتة تصل إلى 1.5%".
