عمان-أخبار المال والأعمال-أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنه ستنتهي، مساء اليوم الخميس، الفترة الإضافية التي منحتها المملكة للمزارعين الإسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر قبل إنهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان سمح لإسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن الحكومة كانت سمحت لمزارعين إسرائيليين الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من تشرين الثاني العام الماضي، مضيفا "تنتهي هذه الفترة مساء اليوم".
وكان الملك عبد الله الثاني أكد في العاشر من تشرين الثاني 2019، في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامنة عشرة انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في معاهدة السلام.
وكان الملحقان منحا إسرائيل حق استعمال في أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللتين استعادتهما المملكة عند توقيع معاهدة السلام، وقررت المملكة إنهاء العمل بهما بعد انتهاء مدتهما.
وتبلغ مساحة منطقة الغمر 4235 دونما وهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن المزارعين الإسرائيليين استخدموا أراضي الغمر منذ 36 عاما، وأنه "يتعين على المزارعين، الآن، خوض نضال بيروقراطي ضد الحكومة الإسرائيلية، التي حوّلت إليهم جزء من الميزانية التي تعهدت بها، وليس المبلغ المطلوب، بقيمة 20 مليون شيكل، من أجل بناء دفيئات زراعية جديدة داخل إسرائيل".
ويلقي المزارعون باللائمة على الحكومة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي "العربة الوسطى"، أيال بلوم، قوله إن "إخلاء منطقة زراعية عملت لسنوات طويلة هو أمر مؤلم جدا. والحكومة ساعدتنا في دفع ميزانية من أجل تجهيز منطقة بديلة، وأتوجه مرة أخرى داعيا رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) ومدير عام مكتبه بتحويل الميزانية لانتقال المزارعين بشكل سريع".
وأضاف بلوم أنه "يجب أن نتذكر أن الدولة هي التي أرسلت مزارعينا إلى فلاحة منطقة الجيب (الغمر) في الأردن. والآن بقيت عائلات كثيرة من دون مصدر رزق. والدولة ملزمة بإحضار ميزانيات أخرى وعدم التخلي عن المزارعين الذين تم إخلائهم من المنطقة الأردنية".
وقال إيرز غيبوري، وهو أحد المزارعين الذين تم إخلائهم من الغمر، إن "هذا أمر صعب بالنسبة لنا، لأن الأسباب ليست مبررة بشكل كاف. فقد كان بإمكان إسرائيل التغلب على هذه الأزمة. ويبدو أن هذا لم يكن مهما بالدرجة الكافية بالنسبة لصناع القرار، لأنه لو كان هاما لكان بالإمكان التغلب على ذلك".
وواصل غيبوري انتقاد حكومة بلاده، قائلا إن "المزارعين كانوا ورقة مساومة بين الدولة وكيرن كييمت ليسرائيل (الصندوق الدائم لإسرائيل، الذي يدير الأراضي). والعام الزراعي 2021 ضائع بالنسبة لنا". ويطالب المزارعون بتعويضات كي لا يكون 2022 "عاما ضائعا" أيضا.
ووفقا لغيبوري، فإن "مكتب رئيس الحكومة بذل الكثير من أجل مساعدتنا. وكيرن كييمت هو الذي عرقل العمل من أجل تجهيز الأرض انطلاقا من دوافع خبيثة، وبسبب مشاكل سياسية مقابل الحكومة الإسرائيلية. ونحن كنا رهائن، من أجل مطالبة الحكومة بأمور ليست مرتبطة بنا".
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية معقبا، إنه بلور خطة وصادق على ميزانية خاصة من وزارة الزراعة من أجل تجهيز أراض بديلة للمزارعين.
وفي إطار تبادل الاتهامات، قال "كيرن كييمت" معقبا، أن "المسؤولة عن أنه لا يمكن لكيرن كييمت تنفيذ العمل في الأراضي (البديلة) هي وزارة المالية، التي تسببت قراراتها بتجميد الوضع… ونحن مقتنعون بأن الحكومة الجديدة ستغير القرار الخاطئ وتسمح لكيرن كييمت بالعودة إلى تنفيذ أعمال هامة من هذا القبيل".
