رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) -قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، يوم الخميس، إن القطاع المصرفي سوف يرفع سقف الإقراض إلى الحكومة ليصبح ملياري دولار لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في رام الله "الحكومة طلبت 400 مليون دولار قرضا إضافيا على مدار ستة أشهر قادمة، وتمت الموافقة على ذلك وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة اقتراضه من القطاع المصرفي".
وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني إن الحكومة بحاجة إلى قرض بقيمة 200 مليون شيكل شهريا على مدار ستة أشهر للتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية البالغة حوالي مليار شيكل شهريا ما بين رواتب ومصاريف تشغيلية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن لقاء سيُعقد مع الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القادمة لبحث الحصول على 500 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب التي تجيبها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية بغض النظر عن قيمة هذه الضرائب.
وتتوقع وزارة المالية الفلسطينية أن تنخفض إيرادات السلطة ما بين 60 إلى 70 في المئة بسبب تعطل العديد من المصالح الاقتصادية والحركة التجارية بسبب فيروس كورونا.
ويرى بشارة أنه هناك مؤشرات إيجابية للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.
وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الحياة الدراسية بشكل كامل والسماح بالحركة بين الساعة العاشرة صباحا والخامسة مساء مع منع التنقل بين المحافظات.
وسجلت الأراضي الفلسطينية 375 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره الشهر الماضي إضافة إلى حالتي وفاة بهذا الفيروس.
وأوضح الشوا أن حجم الودائع في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ 13.75 مليار دولار، وأن حجم التسهيلات الممنوحة للقطاعين الخاص والحكومي وصل إلى 9.3 مليار دولار.
وقال الشوا إن رأسمال القطاع المصرفي في الأراضي الفلسطينية يصل إلى ملياري دولار.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر بنوك وافدة من الأردن ومصر.
واتخذت سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا منها تأجيل تسديد أقساط القروض لأربعة أشهر وكذلك إعطاء تسهيلات في موضوع صرف الشيكات.
وقال الشوا إن نسبة الشيكات المرتجعة منذ بدء أزمة كورونا في الأراضي الفلسطينية بلغت 35 في المئة من مجموع الشيكات دون الإفصاح عن قيمة هذه الشيكات.
