رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الخميس، أن سلطة النقد تعمل على إطلاق برنامج إنعاش اقتصادي، موجّه أساسا للشركات الصغيرة والقطاعات المتضررة.
وقال الشوا، في لقاء مع صحفيين عبر برنامج "زووم"، "لدينا تواصل مع مؤسسات لديها القدرة على ضخ سيولة في هذا البرنامج، كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في هذا البرنامج، حتى نكون جاهزين لليوم التالي" لإنتهاء جائحة فيروس كورونا، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
ولم يعط الشوا رقما لحجم البرنامج، موضحا أن "هذا يعتمد على مدى الإحتياج، وتوفر مصادر التمويل".
وأضاف: "هذه قدرتنا. فنحن ليس لدينا عملة ولا نستطيع طباعة النقد بما يترتب عليها من عائد، إضافة الى ضخ السيولة، كما انه ليس لدينا سندات. هاتان الآليتان غير متوفرتين لدينا كما البنوك المركزية الأخرى".
وردا على سؤال لـ "وفا" بشأن إمكانية خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، البالغة 9%، قال الشوا: "ليس المهم أن نخفض الاحتياطي، المهم وضع آلية تضمن ضخ السيولة المترتبة على هذا الإجراء في الاقتصاد"، واصفا الحديث عن خفض الاحتياطي بأنه "كان حديثا متسرعا".
وأكد أن المصارف تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للقطاعات المستمرة بالعمل، خصوصا القطاع التجاري والمستوردين، "وكل من يعمل ويحتاج تسهيلات"، مشددا على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، حيث تم في السنوات الأخيرة تعزيز قاعدة رأس المال، وتراكم لدى الجهاز المصرفي خبرة جيدة في مواجهة الأزمات.
وقال: "كل مصرف يقدم حسب إمكانياته، فعلى سبيل المثال وافقنا اليوم على قرضين من بنكين مختلفين للحكومة لتسيير أمورها، ضمن القرض المجمع (400 مليون دولار)، وسيتم تلبية متطلبات الحكومة وفقا لاحتياجاتها اليومية للإنفاق".
وتابع: "وبالقرض المجمع ترتفع مديونية الحكومة للبنوك الى ملياري دولار، هذا السقف لستة أشهر بحسب الخطة التي اعدتها وزارة المالية، في حال انتهت الخطة ولم تنته الأزمة، سندرس الخيارات في حينه".
وقال: إن لقاء سيجمعه الأسبوع المقبل مع وزير المالية شكري بشارة لجدولة سحب باقي القرض التجميعي، "حتى نتمكن من الانتقال الى موضوع آخر، والتفكير بمواجهة مرحلة ما بعد كورونا".
وجدد الشوا تحذيره من استغلال حالة الطوارئ، والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد في هذا الإطار، للتهرب من الوفاء بالالتزامات المالية، بإعادة الشيكات، مؤكدا أن تعليمات سلطة النقد لا تتضمن في أي من بنودها تأجيل الوفاء بهذه الشيكات.
وقال: "أكثر ما يزعج سلطة النقد، وكل شرائح المجتمع، مسألة الشيكات الراجعة بحجة الاستناد لتعليمات سلطة النقد، وتعليماتنا لم تتضمن في إي من بنودها أمرا كهذا".
وأوضح الشوا أن نسبة الشيكات الراجعة بلغت حتى اليوم 35%، مضيفا: "كانت النسبة قبل الأزمة 12%، والزيادة في معظمها لأناس تعود شيكاتهم لأسباب تتعلق بالظروف الحالية، سواء التوقف عن العمل أو عدم القدرة على الوصول الى البنك لتغطية الشيك. الحديث يدور عن ما نسبته 5% تسببت بكل هذا الإرباك".
وبين: "ما قمنا به هو وقف المقاصة لمدة 8 أيام، وأعدنا العمل بها بالتدريج وهي الآن تعمل، لكن بحجم أقل نتيجة لتراجع حجم الأنشطة الاقتصادية، ووقف تصنيف الشيكات انسجاما مع التعليمات بالتزام المنازل".
وطمأن الشوا المودعين على أموالهم، مؤكدا أن "الجهاز المصرفي مستقر ويتمتع بالكفاية والكفاءة اللازمة، وأن إجمالي أصول الجهاز المصرفي تبلغ 17.4 مليار دولار، وصافي التسهيلات 9.3 مليار دولار منها 1.6 مليار للحكومة والباقي للقطاع الخاص، وحقوق الملكية ملياري دولار، ما يعني أن كفاية رأس المال لدى المصارف تبلغ 16%، وهي الأعلى في المنطقة".
