رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين في القدس كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها اتخاذ كل إجراءات السلامة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا"، مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات السيد الرئيس ستحرص على ضمان صحة أبناء شعبنا أينما كانوا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مصغرا للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لبحث إجراءات تخص العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، والجسور والمعابر وجاهزية وزارة الصحة، وذلك يوم الثلاثاء في مكتبه برام الله.
وأعلن رئيس الوزراء بنهاية الاجتماع عن إجراءات جديدة، وأهمها: منح العمال الفلسطينيين في إسرائيل 3 أيام لترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، حيث سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.
فيما طالب اشتية العمّال ممن يعملون في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في أراضينا، بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات ما بين المستوطنين.
كما أعلن اشتية أن هناك تنسيقا مع مصر والأردن نحو إغلاق الجسور والمعابر بشكل كامل وبالاتجاهين، باستثناء الحركة التجارية والحالات الإنسانية وضمن إجراءات سلامة متفق عليها.
وقال رئيس الوزراء إن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع الحكومة الأردنية لترتيب عودة المواطنين الفلسطينيين القادمين عبر المطار الذين تم وضعهم قيد الحجر في الأردن، بما يضمن السلامة للجانبين.
وأوعز رئيس الوزراء لوزير الخارجية بمتابعة الأوضاع الصحية للاجئين والجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم وعمل اللازم لحمايتهم بالتنسيق مع حكومات البلدان التي يتواجدون فيها والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح اشتية أن جميع المساعدات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة عنوانها وزارة الصحة، أما المساعدات المالية فستكون عبر وزارة المالية، وتستند أي مبادرات أو مساعدات إنسانية إلى كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.
في سياق آخر، أشاد رئيس الوزراء بالمبادرات التطوعية التي انطلقت مؤخرا للمساهمة بمواجهة المرض، منها حملة تطوع أطلقتها الشبيبة الفتحاوية تضم مئات الشباب من مختلف التخصصات، مؤكدا ضرورة استثمار هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس وحاجات المجتمع خلال حالة الطوارئ.
وحضر الاجتماع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والفريق الحاج اسماعيل جبر، ووزراء المالية شكري بشارة والصحة مي كيلة والخارجية رياض المالكي والاقتصاد الوطني خالد العسيلي والعمل نصري ابو جيش، والناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد جبريني.
