لندن (رويترز) - يظهر تقرير جديد أن قطاع الخدمات المالية العالمي يواجه خطر تكبد خسائر تصل إلى تريليون دولار ما لم يستجب سريعا لتحدي تغير المناخ، إذ قد يواجه سياسات جديدة مثل سن ضرائب على انبعاثات الكربون.
يتزامن التقرير الصادر عن أوليفر وايمان الاستشارية والصادر يوم الجمعة مع ضغوط على القطاع لتسريع جهود المساعدة في تحسين عملية تخصيص رؤوس الأموال في إطار التحول صوب اقتصاد منخفض الكربون وقبيل محادثات الأمم المتحدة عن المناخ التي تستضيفها جلاسكو باسكتلندا في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال التقرير إن الشركات المالية بحاجة إلى حساب انكشافها على الصناعات الملوثة مثل النفط والغاز وتقليصه.
ووسط مخاوف حيال حجم المخاطر الائتمانية المحتملة ذات الصلة بالمناخ على ميزانيات المقرضين، ستواجه البنوك في دول مثل بريطانيا وفرنسا قريبا اختبارات تحمل مناخية إلى جانب الاختبارات المالية القائمة بالفعل.
وخلص تحليل أوليفر وايمان إلى أن فرض ضرائب كربون عند مستوى 50 دولارا لطن ثاني أكسيد الكربون في اثنين من القطاعات الأشد تلويثا - توليد الكهرباء والنفط والغاز - سيفضي إلى خسائر ائتمانية تقدر بما بين 50 و300 مليار دولار في كلا القطاعين.
ويقول التقرير إن احتمالية التخلف عن سداد الديون في القطاعين ستزيد مرتين أو ثلاث مرات لمعظم الشركات ذات الصلة. وبتوسيع نطاق الاستنتاجات إلى شتى الصناعات، تقول شركة الاستشارات التي مقرها نيويورك إن الخسائر قد تصل إلى تريليون دولار.
المخاطر التي تواجهها الشركات من فرض هذه الضريبة حقيقية، إذ وفقا للبنك الدولي، يقول نصف الموقعين على اتفاقية باريس للمناخ 2015 إنهم يدرسون بجدية سن ضريبة كربون.
وقال جيمس ديفيز، المسؤول التنفيذي في أوليفر وايمان، "يظهر تحليلنا مبررات تجارية قوية للتحرك - المخاطر المالية ملموسة وينبغي إدماجها في صناعة القرار. هذه فرصة أمام القطاع لتسنم القيادة".
