رام الله-أخبار المال والأعمال-هدد التجار والصناعيون باتخاذ قرارات صعبة ردا على قيــام بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا برفع رسوم النفايات المفروضة على منشــآتهم بنسب تصل الى 400%، خاصة بعد أن فشلت جهود التواصل مع رؤساء البلديات الثلاث لتسوية ارتفاع النسب.
ودعت غرفة تجارة وصناعة محافظـة رام الله والبيرة مجلس ادارتها لجلسة طارئة لمناقشة ارتفاع رسوم النفايات على المنشآت التجارية والصناعية والمشاكل الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة.
وقرر مجلس إدارة الغرفة في ختام الاجتماع، التوجه مباشرة وبأسرع وقت للاجتماع مع مجالس بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا من أجل الوصول الى حلول عملية تؤدي الى التصويب هذا القرار بما يخدم مصلحة أعضاء هيئتها العامة ويحافظ على صمود التاجر والمواطن.
ودعا المجلس الى "التعامل مع هذه الأزمة بروح المسؤولية والتعاون المشترك الذي اعتدناه من جميع الأطراف ذات العلاقة لما فيه مصلحة المواطن والتاجر ومؤسساتنا الوطنية".
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية عبد الغني العطاري، إن المجلس أهاب بصفته الاعتبارية "كممثلين للقطاع الخاص في المحافظة، بالجميع للتعاون من أجل حل هذه الأزمة، آخذين بعين الاعتبار ان القطاع الخاص الفلسطيني تحمل الكثير من الأعباء وصبر أمام كافة الأزمات والتحديات في سبيل تعزيز وجودنا في هذا الوطن".
واعتبر المجلس بحسب العطاري، قرار البلديات الثلاث رفع رسوم النفايات مجحفا بحق التجار، ويرى انه غير متوازن ولا يراعي الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.
وكان العطاري شدد في تصريح سابق لـ الحياة الجديدة" على ضرورة دراسة قضية رسوم النفايات بتمعن وعناية كاملة، من أجل التوصل الى حل مرضي للتجار والبلديات ولضمان استمرارية هذه الخدمة، "ويرى التجار في الطريقة التي اتخذ فيها قرار رفع رسوم النفايات بالمجحفة وعالية التكاليف جدا".
وقال: "بناء على الشكاوى المقدمة من التجار والصناعيين، تداعى مجلس ادارة الغرفة التجارية لجلسة طارئة لبحث ما اقدمت عليه بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا من رفع رسوم النفايات بنسب مجحفة، ودراسة الشكاوى التي تقدموا بها لمجلس ادارة الغرفة".
واوضح العطاري ان رسوم النفايات ارتفعت بنسبة وصلت 400%، مما دفع التجار والصناعيون لمطالبة مجلس ادارة الغرفة بضرورة التحرك العاجل وعلى كافة المستويات وجهات الاختصاص لإعادة النظر في الرسوم التي وصفوها بالجائرة.
وأشار العطاري إلى أن رسوم النفايات ارتفعت، ووصلت أحيانا الى 300– 400%، وبينما كانت تدفع الشركات 2000– 3000 شيقل سنويا فإن قيمة هذه الرسوم ارتفعت الى أكثر من 30 ألف شيقل سنويا، الأمر الذي دفع التجار والصناعيين في المحافظة لتقديم شكاوى احتجاجية عليها، لذا سيكون هناك تشاورات مع البلديات الثلاث حول هذه الزيادة غير المفهومة في رسوم النفايات.
وذكر العطاري ان قيمة رسوم النفايات التي فرضتها البلديات على المصانع ارتفعت بحد أدنى 6 آلاف وحد أعلى 30 ألف شيقل سنويا، والمفروضة على الفنادق والمستشفيات ارتفعت بحدها الأـدنى من 5,400 شيقل وأعلى 54 ألف شيقل، بينما رسوم نفايات محلات بيع الهدايا والألعاب وايضا محلات الأدوات المنزلية ارتفعت من 4000 الى 12 ألف شيقل، في حين ارتفعت الرسوم المفروضة على المشاتل من 4 آلاف شيقل الى 11 ألف شيقل.
وقال العطاري: "سجّل المجلس ملاحظات جوهرية على توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم النفايات وحجم المبالغة فيها والتي تم مضاعفتها بنسب خيالية دون مراعاة للظروف الاقتصادية أو طبيعة عمل المنشآت، وأثرها السلبي على التجارة والصناعة في البلد".
وأكد العطاري انهم "سيكونوا على تواصل مع رؤساء البلديات الثلاث، لإعادة النظر في هذه الرسوم المجحفة".
