رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الوزير موسى شكارنة، على أهمية مشاريع تسوية الأراضي في دعم الاقتصاد الفلسطيني وزيادة حجم الاستثمار من خلال القروض البنكية والرهن العقاري بكافة أنواعه، والتي أصبحت في نمو مطرد نتيجة أعمال تسوية الأراضي وخصوصا في المناطق المهددة والمهمشة.
جاء تصريحات شكارنة خلال لقاء جمعه مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد في رام الله، بحضور وفد من هيئة التسوية وسلطة الأراضي ضم مدير الاعلام والعلاقات العامة والدولية فايز المصري، ومدير ديوان وزير سلطة الأراضي محمد شراكة، في إطار نسج الشراكات مع جميع مؤسسات الوطن في إنجاز مشروع تسوية الأراضي والمياه الذي يجري العمل عليه في مختلف المحافظات بهدف تثبيت ملكية الأرض للمواطن الفلسطيني من خلال إصدار سندات تسجيل الملكية التي تعتبر أقوى حجة قانونية على الملكية.
ولفت شكارنة إلى دور القطاع المصرفي الفلسطيني في دعم اقتصاد الدولة الفلسطينية في مختلف المجالات، والدور الهام لسلطة النقد في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن، وهدفها الأساسي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً على أهمية التعاون بين هيئة التسوية وسلطة النقد في إنجاز مشروع التسوية وضمان الحقوق العقارية.
من جهته، أكد الشوا على استعداد سلطة النقد للتعاون وتقديم كل ما يلزم لضمان إنجاز مشاريع التسوية في محافظات الوطن، معتبراً أن للتسوية دور كبير في تشجيع الاستثمار في الوطن ووضع حلول منطقية للرهن العقاري.
وأشاد الشوا بالإنجازات التي حققتها هيئة التسوية على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن يتبلور عن هذا الاجتماع العديد من الأنشطة والفعاليات ما بين سلطة النقد والقطاع المصرفي من جانب، وهيئة التسوية وسلطة الأراضي من جانب آخر للوصول الى مزيد من التعاون والشراكة الحقيقية وتذليل كافة العقبات أمام المواطن الفلسطيني في المجالات المتعلقة بذلك.
