عمان-أخبار المال والأعمال-صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأعطاه صفة الاستعجال.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، يوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وأعلن الطراونة، بحسب ما نقلته وكالة "بترا" الرسمية، عن موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال.
واشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والألفاظ التي تستخدم عند اقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.
واضاف أنه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.
وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.
ومطلع العام الجاري، أعلن الأردن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وسيستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية واسعة.
وفي آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (الطرف الأردني في الاتفاقية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
