غزة-الأيام-حامد جاد-أجمع قائمون على مؤسسات عاملة في قطاع تمويل القروض على استمرار حالة التراجع في قيمة وعدد القروض التي قدمتها مؤسسات الإقراض المختلفة خلال العام 2019 وذلك كنتيجة طبيعية للوضع الاقتصادي الذي لم تشهد أنشطته المختلفة أي تحسن يذكر في ظل تفاقم أزمة البطالة واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وأكدت مؤشرات التقارير الصادرة عن الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) التي تضمنت نتائج أعمال تسع مؤسسات إقراض عاملة في قطاع غزة أن عدد المقترضين بلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 24 ألف مقترض بمحفظة نشطة بلغت 68 مليون دولار مقارنة مع نحو 21 ألف مقترض بمحفظة نشطة بلغت 51 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2019 ما يترجم صحة تقديرات القائمين على مؤسسات الإقراض بشأن طبيعة التراجع الذي خيم خلال العام الحالي على خدمات إقراض المشاريع.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الأيام" حول واقع خدمات الإقراض خلال العام 2019 اعتبر مدير دائرة التمويل لدى وكالة الغوث "الأونروا" ناصر جبر ان مؤشرات الوضع الاقتصادي خلال العام 2019 لم تختلف عما شهده العام 2018 من وضع سيئ في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر واستمرار الحصار وأزمة الرواتب، الأمر الذي انعكس سلباً على مجمل أوجه النشاط الاقتصادي بما في ذلك نشاط مؤسسات الإقراض والتمويل الصغير.
وأوضح جبر ان الدائرة مولت خلال العام الحالي نحو 2920 قرضاً بمبلغ نحو 3.1 مليون دولار بينما بلغ عدد القروض التي مولتها الدائرة خلال العام الذي سبقه 2687 قرضاً بقيمة نحو 3.4 مليون دولار، لافتاً الى أن ارتفاع عدد القروض خلال العام الحالي جاء نتيجة للأقبال على القروض ذات القيمة الصغيرة بينما كانت قيمة القروض خلال العام 2018 أكبر بقليل وذلك ارتباطاً بقدرات المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم حيث عمدت الدائرة على منح قروض أقل قيمة كي لا يشكّل سدادها عبئاً على المقترض.
ونوه جبر الى أن منتجات الإقراض ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية "المشاريع" تحسنت خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 حيث ركّز البعض في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية على البحث عن مشاريع جديدة وفي ذات الوقت كان هناك تراجع في القروض الاستهلاكية كعدد وقيمة.
ويرى جبر انه حال استمرار الحصار فإن كافة المؤشرات الاقتصادية ستظل على حالها ما لم تزدد تدهوراً بينما في حال تخفيف الحصار الاسرائيلي المفروض والسماح بدخول بعض السلع لاسيما من مدخلات الانتاج وإزالة العراقيل التي تواجه صادرات القطاع وتحسين حركة تنقل الأفراد بما في ذلك زيادة عدد عمال القطاع في السوق الاسرائيلية فإن ذلك سينعكس ايجاباً على العديد من أنشطة الاقتصاد المحلي بما في ذلك ارتفاع قيمة تمويل القروض وما دون ذلك ستشهد الأوضاع الاقتصادية مزيداً من التدهور.
من جهته، أشار مدير الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة" في قطاع غزة سامي حمودة الى أنه منذ العام 2017 وبداية أزمة رواتب موظفي القطاع العام في محافظات غزة توقفت "أصالة" قسراً في غزة عن تقديم خدمات القروض.
ولفت الى ما ألحقته الأزمة المذكورة من تراجع وانهيار في أنشطة القطاع الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك التراجع الذي لحق بنسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة التي تشكّل الفئة المستهدفة لجمعية أصالة.
ونوه حمودة لصعوبة توفير المقترضين لكفلاء قادرين على الكفالة بسبب إنخفاض الرواتب والتزاماتهم المالية تجاه البنوك والمؤسسات المالية والمحال التجارية ما أثر سلبا على ملاءمتهم لشروط الكفالات.
وأشار الى أن الوضع المذكور انعكس مباشرة على نسب التزام المقترضات بسداد الأقساط المترتبة عليهن وهبوط الالتزام الى أدنى مستوى، الأمر الذي دفع بالجمعية للعمل على إعادة هيكلة وجدولة القروض لتخفيض قيمة الدفعة الشهرية بما يتناسب مع دخل المقترضات ولكن هذا الأمر لم يفض الى تحسن ملحوظ في سداد القروض.
بدورها، رأت إدارة إحدى مؤسسات الإقراض العاملة في غزة أن تراجع خدمات الإقراض في قطاع غزة جاء نتيجة لانخفاض السيولة النقدية في السوق المحلية التي تعتمد بشكل أساسي على مصادر محددة أهمها رواتب موظفي القطاع العام، إضافة إلى رواتب موظفي وكالة الغوث ومؤسسات القطاع الخاص، والمنح القطرية، وبعض الحوالات الخارجية وبعض الصادرات.
وأوضحت المؤسسة ذاتها انها تعاملت مع قضية انخفاض نسبة الالتزام بالسداد وفق تعليمات سلطة النقد القائمة على وضع الحلول التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية الجديدة للمقترضين للتخفيف من آثار أزمة انخفاض رواتب القطاع العام ما أدى إلى تحسن في نسب السداد التي ارتفعت لتصل مع نهاية العام الحالي لنحو 80%.
