رام الله-أخبار المال والأعمال-فازت شركتا "سنيورة للصناعات الغذائية" و"نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي"، مناصفةً بجائزة مصدّر فلسطين للعام 2018، التي ينظمها مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد للعام الرابع على التوالي.
وأعلنت عن النتائج خلال حفل نظمته "بال تريد"، اليوم الثلاثاء، في رام الله، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدد من الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى دولة فلسطين، وممثلين عن الاتحادات الصناعية والتجارية والزراعية، وممثلين عن القطاع الخاص ورجال وسيدات أعمال.
وفي باقي الجوائز، فازت شركة Eagle Flex Abrasive من الخليل بالجائزة عن فئة القطاع الصناعي، وشركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي عن فئة القطاع الزراعي، وشركة Modern Tech Corporation (MTC) من غزة عن فئة تكنولوجيا المعلومات، ومصنع النجمة لمنتجات خشب الزيتون من بيت لحم عن فئة الصناعات الحرفية والتقليدية. فيما قررت لجنة التحكيم حجب جوائز فئات: السياحة الوافدة، وسيدات الأعمال والمصدّر الواعد، لقلة عدد المشاركين وعدم التزام المتقدمين بالشروط.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتين تقديريتين لفندق الجدار في بيت لحم، ومجلة This Week in Palestineلدورهما في الترويج الفاعل لفلسطين في العالم.
وفي كلمته، أكد اشتية أهمية تكريم نخبة من المستثمرين الفلسطينيين الذين استحقوا بجدارة جائزة المصدّر الفلسطيني لعام 2018، مثنياً على الجهود التي يبذلها المستثمر الفلسطيني من أجل رفعة الاقتصاد، وأن يكون الناتج الوطني عنوانا وسفيرا لفلسطين في العالم.
وأضاف مخاطباً الحضور من رجال أعمال ومستثمرين: "الجهد المبذول منكم تقدّره الحكومة وترعاه لأنه يصب في عصب الاستراتيجية الفلسطينية الرامية لتعزيز المنتج الوطني وآلية تنوعه ورفع نسبة الواردات من العالم وليس من إسرائيل".
وتابع: "زادت نسبة وارداتنا من العالم 16%، وهذا دليل على وعي المستهلك الفلسطيني واهتمامه واهتمام رجال الأعمال بمغادرة منصة التبعية التي يفرضها واقع الاحتلال".
وأكد اشتية أن كل إنسان فلسطيني صامد على أرضه يستحق هذه الجوائز منّا جميعاً، مشيراً إلى أن الإصرار الفلسطيني يجعل من الصعوبات التي نعيشها فرصة وقصص نجاح لشركات ومصانع وماكنات انتاج.
ولفت إلى الشراكة التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص، والجهود التي يبذلها الفريق الوطني الفلسطيني للتنمية الاقتصادية الذي شكلته الحكومة بهدف تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وكل مركبات العمل الاقتصادي في فلسطين، والعمل على تعزيز قطاعي الصناعة والزراعة، والمساهمة من قبل كل طرف في العجلة الاقتصادية.
ونوه رئيس الوزراء إلى توقيع اتفاقيات مع جمهورية ألمانيا بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، ولاستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "بال تريد" عرفات عصفور، إن الصادرات إحدى أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني وتنميتها على رأس الأولويات الوطنية، وتزداد أهمية ذلك نتيجة لخصوصية فلسطين والحاجة الماسة للتأكيد للعالم على أن لدينا من القدرات التصديرية والمنتجات عالية الجودة ما يكفي لأن ننافس ونثبت صادراتنا على الخارطة العالمية.
ولفت إلى أن مبادرة "جائزة مصدّر فلسطين" أطلقتها بال تريد عام 2015 بهدف تكريم المصدرين المميزين وتحفيز المصدرين النشطين والمبادرين لفتح أسواق جديدة وتشجيع المنتجين المحليين على التوجه للأسواق الخارجية، مؤكداً الأثر الكبير لهذه المبادرة الوطنية في ترويج الصادرات الفلسطينية كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في فلسطين، وعكس أهمية الصادرات الفلسطينية في مسيرة البناء والدولة.
من جهته، قال رئيس لجنة تحكيم الجائزة سمير حليلة: إن لفلسطين تاريخا في مجال التصدير، موضحاً أن فلسطين في القرن الثامن عشر كانت أكبر مصدّر للقطن في العالم، وفي القرن التاسع عشر كانت أكبر مصدّر للصابون، وفي القرن العشرين كانت أكبر مصدّر للبرتقال.
وأضاف: هذا التاريخ يدفعنا للتفكير والتخطيط معاً، وتحديد صادرتنا الأهم والأكبر في القرن الحادي والعشرين.
ولفت حليلة إلى أن لجنة التحكيم أدخلت بعض التعديلات فيما يتعلق بمعايير الجائزة في قطاع غزة، نظراً للظروف التي يعيشها القطاع مقارنة مع الضفة الغربية، بالإضافة إلى استبدال قطاع الفنادق بالسياحة الوافدة بالتشاور مع وزارة السياحة والآثار لأسباب فنية.
وتخلل الحفل إطلاق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية.
وقالت رئيس الجهاز علا عوض: إن إطلاق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية تشكّل أداة إضافية تساهم في تسليط الضوء على واقع الصادرات وفرص الاستثمار، ما يسهم في تحفيز المصدّرين الذين يلعبون دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد، ضمن رؤية واستراتيجية الحكومة لدعم المنتج الوطني وخططها نحو الانفكاك عن الاحتلال، موضحةً أن هذه المنصة الالكترونية جاءت استجابة للطلب على بيانات التجارة الخارجية.
وأوضحت أنه تم تطوير هذه المنصة الالكترونية في إطار تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، لتكون إحدى الركائز الأساسية للشراكة المستدامة مع "بال تريد"، كعنوان رئيسي لتنمية الصادرات تحت مظلة وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لافتةً إلى أنه تم الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
