العمري: المعاناة ستتضاعف نتيجة القطع الإسرائيلي القريب للكهرباء

رام الله-الأيام-عبد الرؤوف أرناؤوط-حذّر المهندس هشام العمري، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس، من أن المعاناة التي ستنتج عن تنفيذ الجانب الإسرائيلي قراره بقطع الكهرباء منتصف الشهر المقبل ستكون مضاعفة بسبب زيادة فترات القطع وان القطع سيتم في فصل الشتاء.
وقال العمري في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية: "قبل نحو أسبوع تسلمنا إنذاراً جديداً يبدأ من 17 تشرين الثاني المقبل وسيستمر لمدة 3 أسابيع، وفي هذا الإنذار سيتم قطع يومي لـ 3 خطوط بدلاً من خطين، بمعنى أنه بعد أن كان يقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين لمرة واحدة في الشهر سيرتفع القطع، بموجب الإنذار الجديد، لنفس المنطقة 3 مرات في الشهر".
وأضاف: "بكل أسف، فإن هذا القطع هو عقاب جماعي كامل للشعب الفلسطيني يتعاقب بموجبه، للأسف الشديد، الذي يدفع قبل الذي لا يدفع رغم أن غالبية المشتركين يدفعون فواتيرهم باستمرار".
ولفت العمري إلى أن "الجدول يتم استلامه من الجانب الإسرائيلي ولا يوجد أي تدخل لدى الشركة لا من قريب ولا من بعيد في جدول القطع ولا اماكن القطع، فالشركة تشتري التيار الكهربائي عبر نقاط والجانب الإسرائيلي يحدد النقاط التي سيتم قطع التيار عنها، فهناك 23 نقطة ربط تزود محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم واريحا وغلاف القدس وهي المناطق التي ستتأثر، بكل أسف، بانقطاع التيار".
وقال: "ستكون هناك معاناة لأنه سيكون قد بدأ موسم الشتاء حيث تكون الناس بحاجة إلى كهرباء، وهو ما يجعل المعاناة مضاعفة، فمن ناحية لن تكون هناك كهرباء، ومن ناحية أخرى فان الناس هم بحاجة للكهرباء، وقد تتأثر مستشفيات وعيادات ومدارس. لا يعقل استمرار السكوت على قيام إسرائيل بهذا العقاب الجماعي لا سيما وأنها بالأساس دولة احتلال".
ولفت العمري إلى أن "المشكلة ناتجة عن عدة أسباب" وقال" السبب الأول هو ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي ما زالت مستمرة رغم كل محاولاتنا، فصحيح أن الشركة هي شركة خاصة ولكنها تدير مرفقاً امنياً حيوياً استراتيجياً يمس حياة كل مواطن من كل نواحي حياته، وبالتالي لا بد أن تقدم الحكومة الدعم والمساندة الأمنية للموظفين أثناء قيامهم بواجبهم، وبغير ذلك فان الاعتداءات على الموظفين خطيرة وهددت حياة بعضهم، وهناك إصابات عديدة، وعليه فلا يمكن للشركة وحدها أن تحل هذا الموضوع".
وأضاف "اما الموضوع الثاني، فهو ذات شق سياسي وهو موضوع المخيمات، فالحكومات السابقة كانت تدفع عن المخيمات الفلسطينية، وحتى الحكومة الأخيرة برئاسة الأخ د. رامي الحمد الله وقبل مغادرتها طلبت من الشركة رسمياً عدم المس بالمخيمات، وهو ما يعني أن تراكم المديونية على المخيمات هو ليس تقصيراً من الشركة ولكن بطلب من الحكومات المتعاقبة بعدم المس بالسلم الاهلي، وان هذا الموضوع هو سياسي بحت".
وأشار في هذا الصدد إلى أن قيمة فاتورة المخيمات هو 530 مليون شيكل، وقال "نحن لن نستطيع تحمل هذا المبلغ وحدنا، ولا يمكن للحكومة إلا أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن، وضع هذا الموضوع على كاهلنا وحدنا سيضعنا في مهب الريح".
وتابع العمري "السبب الثالث هو انه نتيجة الاتفاقية التي تم توقيعها بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل كانت هناك التزامات على شركة كهرباء محافظة القدس نحو السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث تقوم بتسديدها، وقد التزمت شركة الكهرباء التزاما كاملا بتسديد ما عليها للسادة وزارة المالية الفلسطينية، ولكن حتى اليوم يظهر رصيد بقيمة 330 مليون شيكل لم يتم تسديدها من وزارة المالية إلى الجانب الإسرائيلي".
وأشار العمري بهذا الصدد إلى انه "قمت بمخاطبة وزير المالية الفلسطيني وأرفقت بخطابي كل الحسابات التي تظهر أن وزارة المالية لم تقم بتحويل هذا المبلغ إلى الجانب الإسرائيلي".
وشدد العمري على "اهمية تفعيل القضاء الفلسطيني" وقال "نحن نعلم أن الرئيس محمود عباس وقع في العام 2012 قانون تعديل قانون العقوبات الفلسطيني بتشديد عقوبة سرقة التيار الكهربائي لمن يثبت عليه سرقة التيار بالسجن الفعلي 4 أشهر وغرامة تصل إلى 1500 دينار اردني، ولكن لسبب نجهله، رغم مناشدتنا، فإننا لم نر حتى اليوم، مع احترامنا الشديد للقضاء، قيام قاض واحد بتطبيق هذا القانون، وما زال المطبق هو القانون الأردني قبل عام 1967 والذي تصل العقوبة القصوى فيه إلى غرامة 15 ديناراً اردنياً بما يؤدي إلى استمرار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي".
ولفت العمري إلى انه "في العام الماضي قامت الحكومة السابقة بتخفيض التعرفة بقيمة 5% وهذا أمر جيد لدعم المواطنين، ولكنه في نفس الوقت انعكس سلباً على ميزانية الشركة وإمكانية السيولة لديها بما يعادل 50 مليون شيكل العام الماضي وفي العام الجاري 60 مليون شيكل".
وأشار العمري إلى انه "قمت بمخاطبة السيد رئيس الوزراء في عدة كتب بان هذه الأمور ليست أموراً داخلية، ولا يمكن أن نقبل قيام أي طرف بتحويلها وكأنها أمور تخص الشركة". وقال "بما أن السلعة هي سلعة استراتيجية فلا بد أن تكون هناك نظرة مختلفة لدى دولة رئيس الوزراء لموضوع الكهرباء وموضوع وجود هذه الشركة في القدس والمستهدفة بشكل يومي لوجودها في المدينة، نحن نعتبر الموضوع سياسيا أكثر منه مالياً، فالكل يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول منذ السبعينيات وما قبل ذلك السيطرة على الشركة ولكن الشركة تناضل وتستمر في النضال لاستمرار عملها في مدينة القدس شركة موحدة".
ولفت في هذا الصدد إلى انه "للشركة الفخر انها اصبحت في مجال التقنيات والبرامج الحديثة والنظم من افضل الشركات في منطقة الشرق الأوسط، وهذا بشهادة الجميع وبالجهود الحثيثة لموظفي الشركة وتقنيّيها، نفتخر أن لدينا 99.9% نسبة استمرارية التيار الكهربائي وهذا ما كان سيحدث لو كان هناك، لا سمح الله، ترهل في الشركة، وانما يدل على مدى نشاط الشركة، كما أن نسبة التحصيل للكهرباء المباعة وصل إلى 94% وهذا يتكلم عن اداء مميز لدى موظفي الشركة".
واستدرك العمري "ولكن هناك فاقد سرقات، وهناك الموضوع السياسي المتعلق باخواننا في المخيمات، وهو أكثر من قدرة الشركة على تحمله، فهو يؤدي إلى خسارة سنوية غير مغطاة ما يقارب 150 مليون شيكل وإذا لم تكن هناك حلول دائمة فان هذا الوضع سيستمر، وقد ينتهي عمر شركة عمرها 105 سنوات".