القدس-وكالات-من المتوقع أن يؤدي قرار السلطة الفلسطينية وقف التعامل مع المستشفيات الإسرائيلية بتكبد خسائر مالية كبيرة، إذا ما توقفت السلطة فعلاً عن تحويل الحالات المرضية من الضفة وقطاع غزة إليها.
جاء ذلك وفق ما ورد في صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة بالقضايا الاقتصادية، والتي كشفت أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة مالية بمستشفى "إيخلوف" في تل أبيب ومستشفى "تل هشومير" في رمات غان، والضرر الأكبر سيكون من نصيب مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة الإسرائيلية معطيات أشارت إلى أن المستشفيات الإسرائيلية حصلت على 272 مليون شيكل، في العام 2018، من وزارة المالية الفلسطينية بدل تقديم العلاج للحالات المرضية الفلسطينية المحوّلة.
ووفق الصحيفة، تراجع هذه الرقم، في العام 2019، إلى 205 ملايين شيكل، وفي العام 2020 تشير التوقعات إلى أن المبلغ قد يتراجع إلى 80 مليون شيكل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مستشفى "هداسا" سيتحمل وحده نصف قيمة هذه التراجعات، ما قد يضعه في أزمة مالية صعبة، علماً أنه في نهاية خطة إشفاء وإجراءات تقشفية لتدارك إفلاسه.
وقررت وزارة الصحة الفلسطينية، في آذار الماضي، وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية.
وتقيِّم دائرة التحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، الحالات المرضية التي ترد مستشفياتها، وتقرر على إثرها إبقاءها في مستشفياتها أو نقلها إلى أخرى فلسطينية خاصة، أو إسرائيلية، وفق صعوبة الحالة المرضية.
وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن "المستشفيات الإسرائيلية تعالج المرضى الفلسطينيين الذين يعانون من حالات مركبة أو الحالات التي يتعذر على المستشفيات الفلسطينية التعامل معها، ومعظمهم مرضى الأورام المختلفة ويتم العلاج في مستشفيي "هداسا" و"شيبا". اعتباراً من آذار 2019، قررت السلطة الفلسطينية التوقف عن إحالة مرضاها للمستشفيات الإسرائيلية، لكنها واصلت دفع تكاليف علاج المرضى الذين بدؤوا بالفعل العلاج من قبل آذار الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية، مخاوف المسؤولين من أن تمضي السلطة الفلسطينية قدماً بقرارها، ما قد يؤدي إلى "تعقيد الأمور على نحو لا يمكن إصلاحه بالنسبة لمستشفى هداسا".
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة المستشفى قد توجهت بالفعل إلى وزارة المالية وطلبت دعماً إضافياً، لكنها لم تتلق حتى هذه اللحظة رداً من الجهات المعنية في الوزارة، في ظل عدم وجود حكومة تصادق على هذه الإجراءات.
