رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، إن الارتفاع الكبير في نسبة البطالة في صفوف الخريجين الذي أظهره المسح الأخير لجهاز الإحصاء المركزي، يستدعي تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل بأقصى الإمكانات لمواجهة هذا التحدي بعد أن وصلت نسبة البطالة في صفوف الخريجين الى 50 في المئة وهو مؤشر كارثي ينذر بمزيد من المعاناة لهذه الشريحة التي يتزايد عددها كل عام.
وأكد المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان على ضرورة إثارة هذه القضية على المستوى الوطني والعربي لحشد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والتشغيلية بما يتوافق وأجندة السياسات الوطنية.
وأضاف حمدان في تصريح صحفي له إنه مطلوب وبشكل عاجل حلول على المستويين الوطني والعربي لتدارك المخاطر الوطنية والاجتماعية المترتبة على هذا الارتفاع المخيف في نسبة البطالة في صفوف الخريجين والذي يتحمل مسؤوليته الأولى الاحتلال الاسرائيلي، داعياً الى فتح الأسواق العربية وخصوصاً الخليجية أمام العمال الفلسطينيين وخصوصاً من حملة الشهادات لمساعدة السوق المحلية التي لا تتجاوز قدرتها على استيعاب أكثر من 20 في المئة من نسبة الخريجين الذين يتخرجون سنوياً من الجامعات.
كما طالب حمدان البنوك ومؤسسات الإقراض بتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الشباب على الحصول على قروض لإنشاء المشاريع المدّرة للدخل، مؤكداً أن صندوق التشغيل يعمل على قدم وساق مع العديد من الجهات الدولية والمحلية والعربية من أجل تعميق وتعزيز العمل في قطاع المشاريع الإنتاجية عبر تقديم التسهيلات والقروض الميسّرة للراغبين في انشاء المشاريع المنتجة.
وجدد حمدان مطالبته بمواءمة البرامج الأكاديمية في الجامعات مع حاجة السوق المحلي وفرص المنافسة في الأسواق العربية والخارجية، بالإضافة الى الاهتمام بتطوير برامج التمهير والتمكين وفق هذه الاحتياجات.
ودعا حمدان الى التمعن جيداً بما جاء في التقرير الأخير لجهاز الإحصاء وعدم الاكتفاء بقراءته والمرور عليه مرور الكرام. وقال إن أبواب صندوق التشغيل مشرعة ومفتوحة أمام كل المؤسسات المحلية والدولية والإسلامية للتعاون للتخفيف من واقع أزمة البطالة.
ووعد حمدان بالاستمرار في إثارة قضية البطالة في مختلف الساحات والميادين وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش.