رام الله-أخبار المال والأعمال-أثارت وثائق مسربة بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة، يوم الأربعاء، حالة من البلبلة في الشارع الفلسطيني، حيث تداول المعلومة نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تعقيب له حول الوثائق المنشورة، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لـ"العربي الجديد" إن "تنفيذ هذا الإجراء والصرف جرى قبل عامين من دون تعديل للقانون، فالحكومة السابقة خرقت القانون، ولم تعلن عن هذه الزيادة، والزيادة كانت غير منطقية وبلغت 66 في المئة على رواتب الوزراء، إذ إن الزيادة تمت مرة واحدة من دون تدرج، وهي مرتفعة جداً في ظل حالة تقشف".
ويرى الكاتب جهاد حرب أن رفع رواتب الوزراء سيكلف الدولة مبالغ طائلة، لأنه ينطبق على من هم بدرجة وزير وهم عدد كبير، وبالتالي سيؤثر على الرواتب التقاعدية التي سيحصل عليها الوزراء، وهذا يعني زيادة العبء على الخزينة العامة دون مبرر لهذه الزيادة.
وأكد حرب وجود خرق لقانون مكافآت أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين، لعدم إصدار قانون جديد بهذا الخصوص، رغم أن رواتب الوزراء بحاجة إلى زيادة، نظراً لوجود غلاء معيشي كبير ووجود متطلبات حياة اجتماعية عالية لديهم، وهذا الأمر يتطلب راتباً أعلى، ولكن يجب أن يكون وفقاً لإجراءات قانونية ومنطقية.
رد الحكومة الحالية
وفي ردها على ذلك، قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوضح غانم في بيان صحفي، أن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأكد أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم. ودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الاخبار غير الدقيقة.
رد الحكومة السابقة
من جهته، عقب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله على الوثائق بالقول: "بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومتي، فإنني أرى من الضروري توضيح ما جرى خلال تلك الفترة، حيث أن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق فخامته على ذلك".
وأضاف: "وبخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019.
عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية وتطوير المؤسسات وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث أننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015".
وختم الحمدالله: "أطلب من الجميع ونحن نخوض معاً غمار مرحلة صعبة ودقيقة تتعاظم فيها معاناة شعبنا، التوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات. لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف فخامة الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي".
يذكر أن تداول هذه الوثائق المسربة بأتي بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، عقب قرصنة إسرائيل مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة، وتلا ذلك رفض السلطة استلام تلك الأموال منقوصة، ما اضطر الحكومة إلى عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة وذلك للشهر الرابع على التوالي.
