رام الله-أخبار المال والأعمال-ناقشت ندوة عقدها معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، إنشاء بنوك تعاونية في فلسطين، قدمها رئيس قسم الرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصص في سلطة النقد جمال عودة.
وسعت الندوة إلى طرح فكرة سلطة النقد الفلسطينية لإنشاء بنوك تعاونية في فلسطين، ولإلقاء الضوء على أهميتها للقطاع التعاوني، وأثرها المحتمل، والتحديات التي يمكن أن تواجهها.
وبين عودة أن مصلحة سلطة النقد في إنشاء بنوك تعاونية في فلسطين تنبع من دورها كمنظم للقطاع، مشيرا إلى أن السلطة بصدد إجراء دراسات لاستكشاف ما إذا كانت هناك حاجة لبنوك تعاونية في القطاع المالي الفلسطيني.
ولفت إلى أن الدور الذي ستلعبه بنوك التنمية (وهي فئة تشمل البنوك التعاونية)، قامت بأدائه مؤسسات الإقراض الفلسطينية في السابق، ولكنه أوضح أن ما يميز الفكرة الجديدة هي نسبة الفائدة، إذ تتقاضى مؤسسات الإقراض نسبة عالية جدا بسبب ازدياد المخاطر التي تواجهها في ظل عدم امتلاكها ضمانات كافية، فيما ستكون النسبة التي تتقاضاها البنوك التعاونية أقل بكثير.
وفي نهاية المحاضرة، ناقش المشاركون ما إذا كان ينبغي على بنوك التنمية التسجيل كمؤسسات ربحية أو غير ربحية، ومطالبتها بموجب القانون تقديم خدمات التمويل الصغير كجزء من التزامها بالتنمية الاقتصادية.
