رام الله-وفا-عماد فريج-قالت وزيرة الصحة مي كيلة أن الوزارة تعمل على حل كافة الإشكاليات المتعلقة بنظام التحويلات الطبية، من خلال تقليص الفترة الزمنية للحصول على تحويلة طبية، وإيجاد آليات أفضل للتخفيف على المواطنين.
وأكدت كيلة لـ"وفا" أن قرار وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية لن يؤثر في استمرار تقديم العلاج للمرضى من أبناء شعبنا الذين لا يتوفر لهم العلاج داخل المستشفيات الفلسطينية بما فيها مستشفيات القدس، مشيرةً الى أن العمل متواصل لإيجاد البدائل في مستشفيات الأردن ومصر.
ونظام التحويلات الطبية أوجدته الحكومة الفلسطينية لتعويض النقص الموجود لدى المؤسسات الصحية الحكومية سواء كان هذا النقص في التخصصات والخبرات الطبية والأجهزة والمعدات أو المرافق الطبية وقدرتها على استيعاب أعداد المرضى، حيث يتم تعويض هذا النقص بشراء الخدمات الطبية من جهات طبية محلية من خارج وزارة الصحة سواء كانت مؤسسات قطاع خاص أو مؤسسات أهلية أو مؤسسات خيرية، هذا بالإضافة الى إمكانية شراء الخدمات الطبية من دول أخرى في حال عدم توفرها في المؤسسات الصحية المحلية .
ويخضع النظام لمعايير محددة من ضمنها: عدم توفر الخدمة المطلوبة في المؤسسات الصحية الحكومية، وعدم توفر المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للعلاج، وعدم وجود أسرّة بسبب نسبة الإشغال الكاملة، ووجود قائمة انتظار طويلة تزيد عن 6 أشهر، والالتزام بدفع ما يترتب على المريض من نسبة مساهمة من التكلفة الإجمالية للعلاج كما ينص عليها قانون التأمين الصحي، والحصول على موافقة لجان التحويل الطبية على التوصية المقدمة من قبل المستشفيات الحكومية، ووجوب توفر تأمين صحي ساري المفعول لدى المريض قبل اتخاذ قرار التحويل.
ويعاني المواطنون من طول مدة الإجراءات قبل الحصول على تحويلة طبية لإجراء عملية جراحية أو بدء العلاج من مرض ما، حيث تتراوح المدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وشددت وزيرة الصحة على أنه سيتم تحسين وتطوير نظام التحويلات الطبية بما يخدم المواطن، لافتةً إلى أنه من حق كافة أبناء شعبنا الحصول على الخدمة الصحية بطريقة ملائمة دون واسطة أو محسوبية، مضيفة: "كل أبناء شعبنا مهمون".
وفيما يتعلق بأتمتة نظام التحويلات، قالت كيلة: إن جزءا من التحويلات يتم إلكترونياً والجزء الآخر يجري يدويا، ولا يمكن الاستغناء عن الورق أيضاً، موضحةً بأن بعض المستشفيات تتم فيها التحويلات إلكترونياً.
وحول وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية، قالت كيلة إن القرار يأتي في سياق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالانفكاك عن الاحتلال، مشيرةً إلى أن التحويل إلى إسرائيل كلّف خزينة الحكومة 40 مليون دولار خلال عام 2017.
وأوضحت بأن الهدف الأساسي للوزارة هو توطين الخدمات الصحية والطبية واستقطاب الكفاءات للوصول إلى خدمات صحية آمنة بجودة عالية لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، بينت كيلة بأن غالبية التحويلات الطبية إلى إسرائيل كانت لمرضى زراعة النخاع، موضحةً بأنها تتواصل حالياً مع طبيبة فلسطينية الهوية والانتماء متخصصة في هذا المجال في الولايات المتحدة، وتعمل على توفير البيئة المناسبة والأجهزة اللازمة لاستقطابها إلى فلسطين.
وأضافت: "إلى أن نتمكن من توفير العلاج في مستشفياتنا خلال الأشهر القادمة، فإننا نبحث الآن عن بدائل في الأردن ومصر".
وأوضحت بأنه يجري التواصل مع المسؤولين في الأردن لتذليل كافة العقبات أمام تعاقد وزارة الصحة مع المستشفيات الأردنية، مشيرةً إلى أن الوزارة تستدرج عروض أسعار على الخدمات الصحية غير المتوافرة في فلسطين.
وكشفت كيلة بأن مستشفيات إسرائيلية تحاول التواصل مع وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية عبر عدة قنوات من أجل العودة عن قرار وقف شراء الخدمة منهم، مؤكدةً أن الوزارة ترفض التراجع عن قرارها في هذا الشأن.
ولم تخفِ كيلة وجود استثناءات فيما يتعلق بالتحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن هذه الاستثناءات تتعلق بمرضى كانوا خلال مرحلة العلاج عندما صدر قرار وقف التحويلات.
وقالت كيلة: "نطمئن أبناء شعبنا بأننا لن نترك أي مريض دون توفير الخدمة الطبية اللازمة له على أكمل وجه".
وشددت على أن وقف التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية لا يعني التوقف عن تقديم الخدمة الصحية، بل سيتم تقديمها في أماكن أخرى وبنفس الجودة أو حتى أفضل، مؤكدةً أن الخدمة الصحية متوفرة لكافة أبناء شعبنا وبصورة متكافئة.
وفيما يتعلق بمستشفيات القدس، قالت إن لدى وزارة الصحة أولوية في التحويلات الطبية لمشافي القدس في التخصصات المتوفرة لها.
وأضافت: "مستشفيات القدس تقدم خدمات مميزة، وهي مشافٍ صامدة أمام تهويد القدس، وهي أحد المعالم الطبية ليس فقط في فلسطين بل بالشرق الأوسط، ويجب أن نحافظ على هذه المشافي وندعم صمودها".
وتابعت: "الأولوية في التحويلات لمستشفيات القدس وبعد ذلك لباقي مشافي الوطن، وفي حال عدم توفر الخدمة يجري التحويل إلى المشافي خارج فلسطين".
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تسديد مستحقات مستشفيات القدس قدر الإمكان حتى تتمكن هذه المستشفيات من مواصلة أداء خدمتها لأبناء شعبنا.
وعلى صعيد استقطاب الكفاءات، أكدت كيلة وجود تجارب ناجحة في هذا الصعيد.
وقالت: "القضية تحتاج إلى وطنية وانتماء والعمل من أجل فلسطين والتضحية من أجلها، ونحن نسعى لتوفير بيئة مشجعة وحوافز للكفاءات الطبية رغم بعض الصعوبات الموجودة والتي سنسعى لتذليلها". وأضافت: "نحن بحاجة لإرادة مشتركة من الطرفين من أجل استقطاب الكفاءات".
وبينت وزيرة الصحة أن الرواتب الممنوحة للكفاءات القادمة لفلسطين هي "رواتب مغرية وتوازي الرواتب التي يتقاضاها الأطباء في الولايات المتحدة الأميركية".
وفيما يتعلق بالوضع الصحي في قطاع غزة، أكدت كيلة أن وزارة الصحة تعمل على توفير الخدمات الصحية في غزة، كما في الضفة الغربية.
وقالت: "غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين، وتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء تقضي بتوفير كافة الخدمات لأبناء شعبنا في القطاع".
وأضافت: "لم ولن نقصّر في تقديم الخدمة الصحية الملائمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة رغم كل الظروف والعراقيل التي تضعها حركة حماس أمام عملنا، إلا أننا نقوم بتوفير الخدمات لجميع المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بصورة متساوية".
وتعمل وزارة الصحة حالياً على التعاقد مع مستشفيات مصرية لتوفير الخدمة الصحية التي لا تتوافر في مستشفيات القطاع.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفيات الحكومية تشهد ضغطاً كبيراً من المواطنين، وتصل نسبة الإشغال داخل المستشفيات إلى 137%-157% أحياناً، موضحةً بأن العمل جار على تجنيد ممولين لزيادة عدد الأسرّة وتوسيع المستشفيات.
وقالت: في مستشفيات بالخليل تنام سيدتان في نفس السرير لعدم وجود أسرّة كافية في قسم الولادة بالمستشفى، وأطفال خدّج يتم وضعهم في نفس الحاضنة، وهذا أمر خاطئ وفقاً للمعايير العالمية".
وفيما يتعلق بمجمع فلسطين الطبي في رام الله، أوضحت بأن هذا المجمع يواجه ضغطاً كبيراً حيث يجري 70 ألف عملية في العام الواحد، ورغم كل ما يجري العمل به يوجد نقص في الكوادر الطبية في المجمع بسبب الظروف المالية الحالية.
وأضافت: "نحن ندرس حالياً كيف يتم تدوير الكوادر من داخل الوزارة، بنقل الأطباء إلى الطوارئ أو العيادات التي تواجه نقصاً في الأرياف، والمناطق المحاذية للجدار، والمناطق النائية، والأغوار، والمناطق المسماة (ج) لتعزيز صمود المواطنين وتقديم الخدمة الصحية لهم وفرض السيادة الفلسطينية هناك".
وحول قانون "الحماية والسلامة الطبية"، قالت "إن الدول التي تتعامل بالقوانين الطبية منذ سنوات طويلة تطبق هذا القانون، ونحن نسعى لتهيئة البيئة النظامية والبنية التحتية للقطاع الطبي والصحي لتطبيق القانون"، لافتةً إلى أنه "يجب أن يكون هناك نظام تأمين صحي وتأمين للأطباء والكادر الصحي ونظام داخلي ولوائح وبرتوكولات طبية من أجل التقاضي بناء عليها".
وأضافت "القانون لم ينضج بعد، ونحن نسعى للحفاظ على الكفاءات وعدم تهجيرها، لا يوجد طبيب لديه عقل كامل يعمل من أجل أن يخطئ فهو يعالج المريض بكل ما لديه من معرفة ووجدان وضمير وإن سجلت أخطاء فهي غير متعمدة، ولا يمكن حبس الأطباء لحين البت في القضايا، والقانون يمكن أن يطبق لاحقاً".
وأكد ت أن الوزارة تعمل على بناء خطط تتضمن الاحتياجات، لتقديمها لمختلف الجهات الممولة، عربياً ودولياً، إلى جانب العمل مع الجاليات الفلسطينية في الخارج لمساعدة القطاع الصحي، وصولاً إلى توطين الخدمات الصحية.
والجدير ذكره أن الوزيرة مي كيلة هي طبيبة ودبلوماسيّة وأكاديميّة، تحمل درجة الدكتوراه في الصحة العامة والإدارة الصحية، ذات خبرة واسعة في إدارة المؤسسات الصحيّة ورسم سياساتها، إذ عملت في الإدارة الصحيّة في الأونروا وعملت أستاذة في جامعة القدس، كما مثّلت فلسطين كسفيرة في إيطاليا وتشيلي.
