تونس-أخبار المال والأعمال-قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الثلاثين على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في تونس، "إن الضغوطات المالية السياسية التي تتعرض لها دولة فلسطين لا تخفى عليكم، ولا تخفى عليكم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية بسبب سرقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال الشعب الفلسطيني، ما يصطلح على تسميته بأموال المقاصة، بمحاولات إسرائيلية يائسة لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، من خلال محاولة وصف الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم دفاعاً عن فلسطين، والأسرى الذين قضّوا زهرة شبابهم دفاعاً عن قضيتهم، بصفة الإرهاب، وتجريم النظام المصرفي الفلسطيني وربما العربي الذي تحوّل من خلاله مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين".
وناشد المالكي المجتمعين بتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهري كما أقرت في قمم سابقة، "لمساعدتنا على الصمود وتجاوز الضغوط الإسرائيلية والأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية التي لم تصرف سوى 50% من رواتب الموظفين الشهر الماضي، ولن تقدر على صرف سوى 40% من رواتب هذا الشهر"، حسب قوله.
وكانت الحكومة قد صرفت 50% من قيمة الراتب لموظفيها خلال شهر شباط المنصرم، وبحد أدنى الفي شيقل، وبحد أقصى 10 آلاف شيقل.
وأكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إن الحكومة ستحافظ على صرف مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، وبأنه ستكون هناك ترتيبات ديناميكية وفقاً للمعطيات من شهر لشهر، مشيراً إلى أن الثابت المشترك هو صرف رواتب الموظفين الذين تقل رواتبهم عن ألفي شيقل كاملة.
ويتوقع أن تمتد أزمة المقاصة لخمسة أشهر على الأقل.
