رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله، يوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة "تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني: قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية". تم إعداد هذه الدراسة ضمن مجموعة من الدراسات الخاصة بأولويات مؤسسات السلطة الوطنية التي يعدها المعهد في إطار برنامج التعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقام بإعداد الدراسة الباحثة في ماس وفاء البيطاوي، فيما عقب عليها قائم بأعمال مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني شفاء ابو سعادة، ومدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام أبو غليون . أدار الجلسة د. بلال فلاح، مدير البحوث في ماس. كما شارك في الورشة مهتمون من القطاعين العام والخاص ومن ذوي الاختصاص والخبرة.
وفي عرضها للدراسة، بينت الباحثة بيطاوي أن هناك تراجعاً في حصة السوق المحلي لهذا القطاع خلال الفترة 2010-2017، وذلك بالرغم من الزيادة في قيمة الإنتاج لهذا القطاع خلال نفس الفترة. أما على صعيد الصناعات الغذائية الفرعية، فقد ارتفعت الحصة السوقية في صناعات منتجات الألبان، واللحوم المصنعة، وصناعة تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات. بالمقابل، انخفضت الحصة السوقية في صناعات منتجات مطاحن الحبوب، منتجات المخابز، المعكرونة والمنتجات النشوية، الأعلاف الحيوانية المحضرة، ومنتجات الأغذية الأخرى.
وفيما يتعلق بالمشاكل والتحديات المؤثرة على تنافسية هذا القطاع في الأسواق المحلية والخارجية، أشارت البيطاوي أن تهريب السلع الغذائية من المستوطنات أثر سلباً على الإنتاج المحلي خاصة مع انخفاض أسعار هذه السلع. كما أدى التغاضي عن عدم مطابقة عدد من المنتجات الإسرائيلية المباعة في السوق الفلسطيني للتعليمات الفنية الإلزامية الى خلق حالة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المحلية. وأثرت خروقات إسرائيل لاتفاقية باريس الاقتصادية سلباً على تنافسية المنتج الفلسطيني وذلك نتيجة لانتهاكها لمبدأ التجارة الحرة بين الطرفين من خلال السماح للمنتجات الغذائية الإسرائيلية بالدخول بسهولة إلى الأسواق الفلسطينية، ووضع العوائق أمام دخول المنتجات الغذائية الفلسطينية الى السوق الإسرائيلي. وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، فتمثلت في ارتفاع تكلفة وطول مدة المعاملات الورقية اللازمة للتصدير، إضافة إلى عدم وجود رمز تعريفي (باركود) فلسطيني، وعدم الالتزام الطوعي بشروط اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية. وتضم تلك التحديات أيضاً العوائق الإسرائيلية على المعابر التجارية، وعدم وجود اعتراف كامل بشهادة الجودة الفلسطينية من الشركاء التجاريين، إضافة إلى قلة دراسة الأسواق الخارجية.
وفي تعقيبه على الدراسة، أكد أبو غليون على ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج التي تتكبدها مصانع الأغذية، خاصة تكاليف المواد الخام وأجور الايدي العاملة فيها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والمحروقات، وذلك إذا ما قورن بقيمة هذه التكاليف في الدول الأخرى. كما بين خطورة تراجع الحصة السوقية لمنتجات مطاحن الحبوب والاعتماد بشكل كبير على المستورد منها، بالشكل الذي يهدد الامن الغذائي الفلسطيني.
من جانبها، أوضحت أبو سعادة أن هناك جهود متواصلة وتعاون بين دوائر وزارة الاقتصاد في مكافحة منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية. وأكدت على ضرورة تطبيق توصية الدراسة المتعلقة بمنع ادخال المنتجات الاسرائيلية المخالفة للتعليمات الفنية الالزامية من خلال متابعة وكلاء المصانع الإسرائيلية بدلا من التركيز على متابعة المحال التجارية التي تأخذ منتجاتها من هؤلاء الوكلاء، وأشارت إلى أن هناك جهود رسمية مستمرة لضمان خلو جميع المدارس الحكومية من المنتجات الإسرائيلية، وتوعية طلاب المدارس بأهمية شراء المنتج الوطني.
وعقب الانتهاء من عرض النتائج، طرح المشاركون العديد من الأسئلة والتعليقات حول موضوع الدراسة أكدوا فيها على ضرورة تقليل تكلفة مدخلات الإنتاج على الإنتاج المحلي خاصة تكلفة الوقود، ومنع دخول المنتجات الإسرائيلية المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وأهمية الإسراع في تطبيق النافذة الموحدة لما لها من دور أساسي في تقليل الجهد والوقت اللازمان لتجهيز المعاملات الورقية الخاصة بالتصدير. كما تمت الإشارة إلى ضرورة دعم سياسة الجودة لدى مصانع الأغذية وضرورة اهتمام المصنعين بجودة منتجاتهم وتطويرها وتنويعها لتتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
