رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت محكمة صلح رام الله، هيئة القاضي ايمن الظاهر، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس مدة ثلاثة أشهر على رئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان، وذلك بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.
وجاء هذا الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة.
وفي تعقيبه على الموضوع، قال حديد إن بلدية رام الله تحت القانون وليست فوق القانون، وسننفذ ما صدر عن المحكمة، ولكن هذا القانون يجب أن يطبق على الجميع.
وأضاف في حديث خلال افتتاح معرض فني في البلدية، إن بلدية رام الله نموذج راقي يجب أن يعمم على كافة الهيئات المحلية، وبالتالي يجب دراسة أي قرار يصدر بحق البلدية بعناية.
وتابع: نعتقد أن هناك خطأ حصل، ونرجو من الجهات المختصة تصويبه، مشيرا الى أن البلدية ستتدارس الأمور وستذهب بالاتجاه القانوني.
وأردف: سيكون هناك موقف صادر عن بلدية رام الله وكافة الهيئات المحلية الفلسطينية، والتي تتحمل مسؤوليات عن الحكومة المركزية في تقديم الخدمات المباشرة وحتى غير المباشرة للمواطنين.
وحول القضية، قال حديد إن البلدية فرضت غرامة على صاحب محل لم يقم بترخيص محله، مما دفعه لرفع قضية في المحكمة.
