رام الله-BNEWS-تشكّل استقالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله، المسمار الأخير في نعش هذه المؤسسة، التي جاء تأسيسها بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي والإعلان عن سريان مفعوله في الأول من شهر تشرين ثاني الماضي، في ظل رفض شعبي للعديد من بنود القانون.
وجاء في كتاب الاستقالة، الذي تقدم به حرز الله لمجلس إدارة المؤسسة، يوم الأربعاء، "نظرًا لقرار مجلس الإدارة في جلسته الطارئة بتاريخ 29-11-2018 والذي نص على ما يلي: (تكليف د. ماجد الحلو الاشراف التام والكامل على الإدارة التنفيذية بهدف تطوير العمل بشتى الميادين لا سيما الشؤون الإدارية والإعلامية لمدة عام اعتبارًا من 1-12-2018 ويتمتع بالصلاحيات الادارية والفنية اللازمة للقيام بعمله وفق ما يقرره مجلس الادارة ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس ويكون هذا التكليف تطوعيًا ولا يحصل د. ماجد الحلو على أي بدل أو تعويض مالي من المؤسسة). وحيث أن هذا القرار ليسي قانونيًا وفقًا لنصوص قانون الضمان الاجتماعي الذي لا يعطي أي صلاحيات في المؤسسة إلا لمجلس الإدارة والمدير العام، اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم استقالتي من وظيفتي كمدير عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي على أن تكون سارية وفقًا للقانون، حيث أنني لن أستطيع الاستمرار بالعمل في ظل الوضع القائم في المؤسسة...".
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله بتاريخ 11-12-2018، التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بإعارة (رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية) ماجد عطا ذياب الحلو، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم، الأمر الذي يعتبره مراقبون تدخلًا مباشرًا من الحكومة في عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويرى المراقبون أن الحكومة فشلت بإدارة ملف "الضمان الاجتماعي"، ولم تستطع خلق أجواء مواتية لتطبيق القانون، الأمر الذي يضع علامات سؤال كبيرة حول إمكانية سريان القانون.
ويتوقع المراقبون أن يتخذ الرئيس محمود عباس قرارًا بتجميد العمل في القانون، إلى حين إعادة ترتيب أوراق العمل عليه، مع العلم أن هذا القرار إذا اتخذ يمكن أن يحمل تبعات مختلفة، منها إقالة وزير العمل من منصبه.
