رام الله-BNEWS-أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي، أنها مستمرة في عملية التسجيل وفق البرنامج الزمني التدريجي الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني للمؤسسات والمنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن مئتي عامل وعاملة، والتي ستستمر من دون فرض أي غرامات أو عقوبات عليها طيلة هذه الفترة.
وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها، الخميس، أنه "بناءً على التطورات المتلاحقة بخصوص قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ والتنفيذ بتاريخ 11/19/2018 والحراك المجتمعي الايجابي والمحمود الحاصل في الشارع الفلسطيني، والهادف الى وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومقبول من كافة الأطراف ذات العلاقة به، وخاصة من فريقي العمال وأصحاب العمل، والتزامًا من مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعليمات سيادة الأخ الرئيس أبو مازن حفظه الله وتوجيهاته التي اصدرها الى الحكومة الفلسطينية، بضرورة فتح أوسع حوار مجتمعي تشارك فيه كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بهدف الاستماع الى مطالبهم واحتياجاتهم المشروعة، والعمل على إدخال كافة التعديلات اللازمة والمطلوبة على القانون بعد الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، على أن يتم اعتمادها والعمل بها بأثر رجعي ومن التاريخ المقرر لتنفيذ القانون، وهو الأمر الذي بدأت بتنفيذه الحكومة الفلسطينية من خلال لجنتها الوزارية المكلفة بالحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بالتعاون الكامل مع هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذين بادروا مشكورين لرعاية وإدارة هذا الحوار المجتمعي الواسع مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وما زالوا مستمرين به وبشكل متواصل وعلى مدار اليوم والساعة بهدف الوصول الى النتائج التي ترضي جميع الأطراف والشركاء من أصحاب العلاقة بهذا القانون، والاتفاق معهم على التعديلات التي سيتم ادخالها عليه، وبما يحافظ على مبدأي العدالة والاستدامة كركنين أساسيين يقوم عليهما هذا القانون، وهو ما نتمنى الانتهاء منه خلال الفترة القريبة القادمة".
وتابعت: "وفي هذا المجال فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي تود التأكيد على التزامها بنتائج هذا الحوار واستعدادها التام للتعاون مع جميع الأطراف، وبأنها ستقوم بالتعامل مع كافة التعديلات التي سيتم الاتفاق على إدخالها على القانون وبأثر رجعي كما أعلن السيد الرئيس".
وفي سياق متصل، أصدرت المؤسسة بيانًا صحفيًا بخصوص اتفاقية الصحة، العلاقة مع هيئة التقاعد، موظفي الجامعات الأهلية والخاصة، وموظفي البلديات والهيئات المحلية.
وجاء في البيان ما يلي: "توضيحًا لبعض الأمور المتعلقة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والتي تم إثارتها مؤخرًا من خلال بعض وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي تود التأكيد على الأمور التالية:
أ. الموضوع المتعلق بمتابعة إصابات العمل من الناحية الطبية والعلاجية:
1.بخصوص الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة الفلسطينية والمتعلقة بتقديم منافع العناية الطبية والعلاجية لحالات اصابات العمل للمؤمن عليهم في المؤسسة ومنعا لوجود اي التباس في هذا الامر، فإننا نود التأكيد على أن هذه الاتفاقية تتضمن التزام المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن، بتقديم الخدمة العلاجية والرعاية الطبية لجميع حالات إصابات العمل المحولة لها او التي قد تصلها في اي زمان ومكان وتحويل الحالات التي تفوق قدرتها وامكانياتها الى أي مؤسسة صحية خاصة محلية او خارجية تستوجب التحويل وعلى حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي.
2.تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي على أن اتفاقيتها مع وزارة الصحة الفلسطينية ليست اتفاقية حصرية وهي جزء من اتفاقيات أشمل وأوسع تعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي على انجازها واستكمال الاجراءات الخاصة بالتوقيع عليها مع بقية المؤسسات الصحية الخاصة محليا وخارجيا، بحيث يكون متاحا أمام جميع حالات اصابات العمل التي قد يتعرض لها أي من المؤمن عليهم التوجه مباشرة لأي مؤسسة صحية قريب منها او يرغب بالتوجه اليها لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية التي يحتاجها وعلى حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي.
3.تود مؤسسة الضمان الاجتماعي التوضيح للجميع أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة والاتفاقيات المزمع توقيعها مع المراكز والمؤسسات الصحية الخاصة تقتصر على التعامل مع حالات إصابات العمل التي قد يتعرض لها المؤمن عليهم في المؤسسة ولا علاقة لها بالتأمين الصحي الخاص بالتعامل مع الحالات المرضية والتي سيتم الاستمرار بالتعامل معها حسب التأمينات الصحية السابقة التي حصل عليها المؤمن عليهم بشكل فردي او بناء على اتفاقيات جماعية بينهم وبين مشغليهم ولن تتأثر هذه التأمينات الصحية بتسجيل المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ب.الموضوع المتعلق بالعلاقة مع هيئة التقاعد الفلسطينية:
توضيحا للموضوع المثار بخصوص العلاقة مع هيئة التقاعد الفلسطينية فإننا نود التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة ماليا واداريا ولا علاقة لها بالحكومة او بأي جهة أخرى، وأن قانونها الذي يحكم عملها يستثني جميع المشتركين في هيئة التقاعد الفلسطينية من الانضمام لها او الاشتراك بها، وأن ما طرحه معالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كان من باب التأكيد على ضرورة شمول جميع العاملين بالقطاعين الخاص والعام بالتغطية التأمينية والانتفاع من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها كافة القوانين ذات العلاقة بالوطن، وهو ما ستعمل المؤسستان على تحقيقه من خلال استمرار الحوار وتنسيق المواقف بينها وبما يحافظ على خصوصية واستقلالية كل مؤسسة منهما، علما بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقدم ثلاث منافع تأمينية في هذه المرحلة، بينما تقدم هيئة التقاعد الفلسطينية منفعة تأمينية واحدة وهي منفعة التقاعد، اضافة الى اختلاف القوانين التي تنظم علاقة العمل للمشتركين في كلا المؤسستين، وكل هذا يؤدي الى عدم امكانية الدمج بين صناديق هاتين المؤسستين وستحافظ كل مؤسسة على خصوصية واستقلالية الصناديق التابعة لها.
ج. الموضوع المتعلق بموظفي الجامعات الأهلية والخاصة:
تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنها ملتزمة بالمواد والنصوص القانونية الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على استثناء جميع العاملين في هذه الجامعات من المشتركين في هيئة التقاعد الفلسطينية، ولا يوجد أي أساس قانوني لنقل اشتراكات هؤلاء العاملين من هيئة التقاعد الفلسطينية الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
د. الموضوع المتعلق بموظفي البلديات والهيئات المحلية:
تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي على استمرار هؤلاء العاملين بالأنظمة التقاعدية الخاصة بهم سواء كانوا مشتركين في هيئة التقاعد الفلسطينية أو من المشتركين في أنظمة تقاعد خاصة معمول بها في البلديات والهيئات المحلية التي يعملون بها قبل إقرار قانون الضمان الاجتماعي". إلى هنا نص البيان.
