رام الله-BNEWS-أعلنت بورصة فلسطين يوم الأحد عن البيانات المالية المرحلية للشركات المدرجة للشهور التسعة الأولى من العام 2018، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للإفصاح عنها في 10/31/2018 . بنسبة التزام بالإفصاح وصلت الى 94% أي انه تم استلام البيانات المالية من قبل 45 شركة من إجمالي 48 شركة مدرجة.
ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن الشهور التسعة الأولى من العام 2018 بعد الضريبة 241,351,509 دولار أمريكي بارتفاع نسبته 2.73% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العام 2017، والتي بلغت قيمتها 234,944,634 دولار، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 86.67% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 39 شركة بقيمة بلغت 243,991,213 دولار أمريكي مقارنة مع ما قيمته 244,185,625 دولار أمريكي للشهور التسعة الأولى من العام 2017 بانخفاض نسبته 0.08%. في حين حققت 6 شركات خسائر بلغت قيمتها (2,639,704) دولار مقارنة مع ما قيمته (9,240,991) دولار للشهور التسعة الأولى من العام 2017 بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 71.43%. بينما لم تتمكن 3 شركات من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى الآن وهي: المؤسسة العقارية العربية، جلوبال كوم للاتصالات وفلسطين للتأمين.
الى ذلك، فقد حل قطاع الخدمات في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمة صافي الأرباح المحققة بعد الضريبة 83 مليون دولار للشهور التسعة الأولى من العام 2018 بارتفاع نسبته 1.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2017، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح بلغت قيمتها قرابة 80 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 8% عن الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة قاربت 38 مليون دولار مرتفعة بنسبة بلغت حوالي 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بـ 26 مليون بانخفاض واضح عن أرباح العام الماضي نسبته 14.8%، وأخيراً حل قطاع التأمين، بنسبة ارتفاع في قيمة الأرباح للشهور التسعة الأولى من العام 2018 بلغت 15.5% بأرباح قاربت 15 مليون دولار.
ويجدر التنويه هنا الى أنه قد تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات لكافة الجهات المعنية وفق الإجراءات المتبعة عبر نظام "IFSAH" الإلكتروني للعام الثالث على التوالي. وبدورها أكدت بورصة فلسطين بأن عملية الإفصاح عن البيانات المالية تتم وفق الإجراءات والأدوات المتبعة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف الى تعزيز وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة ضمن مكونات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.
