رام الله-بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، مع أعضاء الفريق الوطني للعمل اللائق عددا من الأولويات، تشمل: التشغيل، والحوكمة وآليات الحوار الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، من أجل وضع التوصيات والاقتراحات والتعديلات النهائية على النشاطات المطلوبة وآليات التنفيذ، للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، وحلّ آفتي الفقر والبطالة.
جاء ذلك بحضور: سامر سلامة وكيل الوزارة، وعبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية، ورامي مهداوي مدير عام الادارة العامة للتشغيل، ونضال عايش مدير عام الادارة العامة للتدريب المهني، وايمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، والقائم بأعمال رئيس الوحدة القانونية جهاد شروف، ورشا الشرفا مديرة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية بفلسطين، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وأعضاء الفريق الوطني من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة التربية والتعليم، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واتحاد الغرف التجارية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، واتحاد النقابات الجديدة، واتحاد عمال فلسطين، وهيئة العمل التعاوني، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، والنقابات المهنية، في مقر الوزارة.
وقال أبو شهلا، حسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، إن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين يبذلون الجهود لتحقيق النجاحات المتعلقة برفع الظلم عن العمال الفلسطينيين، من خلال اعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالعمل، مشيرا إلى أن هناك حوالي 37-40% من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، لذا سيتم العمل على حل هذه الاشكالية من خلال اللجنة الوطنية للأجور، لإعادة دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقلا، في ظل وجود عدم توازن في سوق العمل الفلسطينية من حيث متوسط أجرة العامل يوميا، إذ تبلغ في الضفة الغربية 101 شيقل، وفي قطاع غزة 61 شيقلا، وللعمال داخل الخط الأخضر ما بين 400-500 شيقل.
كما تحدث عن أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي يضمن حماية حقوق حوالي مليون عامل فلسطيني.
وقال أبو شهلا: إن هناك مليون و300 ألف طالب انخرطوا في القطاع الأكاديمي خلال الفصل الدراسي الجديد، ولم ينضم سوى 10 آلاف فقط لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ما يعني ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل حاليا، و50 ألف وافد سنويا لسوق العمل الفلسطينية من الخريجين، إضافة إلى الترهل الوظيفي والواقع الاقتصادي الفلسطيني الهش.
من جهته، قال دراغمة إن اولويات العمل تنحصر في عدة محاور، وهي: تنظيم الاطار القانوني لقطاع العمل، ووضع استراتيجية وطنية للتشغيل، وتطبيق الضمان الاجتماعي لضمان حماية حقوق العمال الفلسطينيين.
من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية اجراء التعديلات القانونية لتنظيم قطاع العمل بما يضمن الملاءمة بين قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسياسات العمالية، في إشارة إلى قيام المنظمة بإعداد ورقة توصيات لتعديل قانون العمل الفلسطيني، بما يتناسب مع القوانين الدولية.
واتفق المجتمعون على عدة محاور، تشمل: تنقيح القوانين والأنظمة والتشريعات واقتراح بعض التعديلات لتنظيم قطاع العمل الفلسطيني، من تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وقانون السلامة والصحة المهنية، والتنظيم النقابي المهني، وفي قطاع التشغيل العمل على خلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من خلال المشاريع الصغيرة وتشجيع الاقبال على التعليم المهني والتقني، وتوحيد الجهات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للتشغيل، من خلال إنشاء مؤسسة موحدة لدعم المشاريع الصغيرة، للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وكذلك تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين باعتباره خارطة للحماية الاجتماعية لحقوق العمال، لا سيما مكافأة نهاية الخدمة.
وزير العمل يبحث مع الجانب الالماني أوجه التعاون الثنائي والحقوق العمالية داخل الخط الاخضر
كما بحث وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا مع كريستن غريس سكرتير الدولة البرلماني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية أوجه التعاون والدعم الثنائي في مجالات حقوق العمال الفلسطينية داخل الخط الأخضر والتدريب المهني والضمان الاجتماعي والتشغيل. وكذلك الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي، وبيرنارد كويبارد نائب الممثل الألماني، ومارتين كريبس من وزارة العمل الالمانية، ومارتينا ويخمان من السفارة الألمانية بتل ابيب.
وقال ابو شهلا أن الاجراءات والسياسات الاسرائيلية وسيطرتها على مواردنا الطبيعية والمنطقة المصنفة (ج)، وحرماننا من الاستثمار فيها ادى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة والفقر، حيث ان الاقتصاد الفلسطيني حاليا ضعيف والقطاع الخاص هش. فهناك حوالي 320 الف اسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر وحوالي 480 الف عاطل عن العمل خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.
وأضاف يوجد حالياً 42 شركة فقط في فلسطين تشغل اكثر من 100 عامل و90-95% من المشاريع الاقتصادية تشغل 20 عاملا فأقل ومعظمها عائلية ما يزيد من الوضع صعوبة.
وتطرق ابو شهلا الى الوضع الصعب في غزة الذي ينذر بكارثة مؤكدا ان هذا هو نتيجة للحصار الاسرائيلي المحكم والمستمر منذ سنوات والاجراءات والسياسات الاسرائيلية المجحفة اضافة الى ثلاثة حروب شنتها اسرائيل على قطاع غزة.
واشار ابو شهلا الى حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر والمتراكمة منذ العام 1970، مستعرضا اخر التطورات بهذا الخصوص، وداعيا الجانب الألماني الى تقديم الدعم بهذا الخصوص واقناع الجانب الاسرائيلي بالافصاح عن المعلومات حول ذلك واحترام بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يقضي بتحويل هذه الاموال الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، باسم العمال، حال انشائها. كما دعا ايضا الى دعم هذه المؤسسة.
وطالب ابو شهلا الجانب الألماني دعم انشاء مراكز تدريب مهني حديثة من ناحية المناهج والمعدات والمدربين لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب وتوفير مهن اكثر، حيث ان هناك 70 مهنة لا يتوفر تدريب لها، وتحتاجها سوق العمل الفلسطينية، ما يساعد في التخفيف من مشكلة البطالة.
من جهتها، اعربت كريستن عن استعدادها تقديم الدعم في كافة المجالات المطروحة بعد بحث ذلك مع المسؤولين ذوي العلاقة، خاصة لجهة حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر.
