رام الله-الحياة الجديدة-ابراهيم أبو كامش-يكشف هذا التحقيق أن هناك خلافا عميقا في اتحاد شركات التأمين، على خلفية هوية ممثل الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، خاصة أن تعديلا قانونيا قد صدر حديثا تم من خلاله تصويب خلل قانوني سابق استبعد وزارة المالية من رئاسة الصندوق.
وصدر التعديل التشريعي بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا قرارا غيب الحكومة التي هي الضامن لأموال الصندوق عن رئاسته، واستندت المحكمة في ذلك إلى ثغرة تشريعية، وردت في قرار بقانون صدر عام 2007 لمعالجة قضية آنية في حينها فرضها انقلاب حركة حماس في قطاع غزة.
وبعد قرار المحكمة الذي لا يقبل الطعن، نسبت الحكومة إلى رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس تعديلا مستعجلا للثغرة القانونية، بحيث تبقي بقوة القانون وزارة المالية في رئاسة الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطريق الذي يقوم بتغطية تكاليف الحوادث التي لا تغطيها شركات التأمين العاملة في فلسطين لأسباب مختلفة. ورغم أنه من الطبيعي ان يكون الصندوق برئاسة الحكومة التي هي ضامنة لأمواله والمسؤولة عن مصالح الناس المستفيدين منه إلا أن رئاسة اتحاد شركات التأمين ترفض ذلك، بخلاف مواقف أعضاء فاعلين آخرين في الاتحاد، وهو ما يكشف عن وجود تضارب خلل في علاقات شركات التأمين مع بعضها البعض إلى حد تضارب المصالح.
لقراءة التحقيق الكامل الذي نشر اليوم الأحد في ملحق "حياة وسوق" الصادر عن صحيفة الحياة الجديدة من خلال الرابط التالي: http://www.alhaya.ps/sooq/hayatwasouq316.pdf
