رام الله-وفا-حذّر صندوق النقد الدولي من انهيار الوضع المالي للحكومة الفلسطينية نتيجة التشريعات الاسرائيلية الأخيرة التي تتيح اقتطاعات واسعة من عائدات المقاصة الفلسطينية.
وقال صندوق النقد، في تقرير، من المنتظر ان يقدمه الى اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية، وهي تجمع للمانحين برئاسة النرويج، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من أيلول الجاري، تلقت "وفا" نسخة منه، "إن حجب عائدات المقاصة بموجب التشريع الإسرائيلي الجديد سيقوّض بشكل خطير الوضع المالي الهش بالفعل"، في اشارة لقانون أقرته الكنيست الإسرائيلية قبل أشهر باقتطاع مبلغ موازٍ للرواتب التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسرى وذوي الشهداء والجرحى، ويضاف إلى جملة من الإجراءات والتشريعات المماثلة أقرت في وقت سابق، ليرتفع اجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة الفلسطينية الى اكثر من 300 مليون شيكل شهريا.
وأضاف، ان استمرار القيود الكبيرة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني تعيق التنمية، وتزيد من الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد أصلا، وسيفاقم الفقر والبطالة، ويخفض نصيب الفرد من الدخل بشكل كبير.
وتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو الاقتصادي الى أقل من 2% على أساس سنوي هذا العام، تحت ضغوط "تصعيد هو الأعنف منذ الحرب الأخيرة على غزة في العام 2014، بدأت منذ يوم ذكرى النكبة ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وسلسلة القوانين الإسرائيلية الجديدة، وتأتي هذه الموجة في ظل تعمق الصدوع بين أطراف الصراع، والهشاشة في العملية السياسية، والاحتجاجات المتواصلة في غزة، وتشكيك السلطة الفلسطينية في دور الولايات المتحدة كحكم محايد في عملية السلام، اضافة الى التوتر المتزايد على الصعيد الداخلي وتوقف خطط المصالحة واستعادة الوحدة".
وتابع: كل ذلك يخلق صعوبة متزايدة في الدفاع عن اية توقعات، ومع استمرار القيود طويلة الأمد التي تحد من امكانيات النمو، والتي تفاقمت آثارها مع التخفيضات الكبيرة في المساعدات الخارجية والخسائر في الإيرادات، ووصول غزة الى حافة كارثة انسانية، ومن المتوقع أن ينخفض ??إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2 في المائة سنوياً".
وشدد صندوق النقد الدولي على ان خطوات دعم الاقتصاد، ومعها جنبا إلى جنب إجراءات لتخفيف القيود على الحركة والوصول، سوف تكون حاسمة لتحقيق ا?ستقرار في غزة، وإعادة تنشيط قدرة ا?قتصاد العام على النمو.
واضاف، "ان التحدي الأكبر هو في إحياء النمو وتخفيف حدة الفقر في مواجهة تقلص الموارد. وهذا يعتمد أكثر من أي وقت مضى على تلاقي جهود السلطات الفلسطينية وإسرائيل والجهات المانحة لضمان اتباع نهج شامل للإصلاحات"، معتبرا ان الأولوية هي في تنفيذ تدابير تساعد في حماية الخدمات العامة الحيوية، واستمرار الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، وتجنب التراجع عن النفقات غير المنتظمة، لافتا الى ان تعزيز الإطار المالي والمؤسسات العامة سيساعد في تحقيق هذا الهدف.
وقال: للحد بانتظام من التسرب المالي فان مناقشات نزيهة وشفافة بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، سوف تكون حتمية.
كذلك، أشار إلى أن اجراءات أقوى لتجنب تراكم مخاطر القطاع المالي والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة ستكون ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان أن البنوك يمكنها دعم النشاط الاقتصادي.
