حرب التجارة بين أميركا والصين.. من الخاسر الأكبر؟

Publishing Date
حرب التجارة بين أميركا والصين.. من الخاسر الأكبر؟
الرئيسان الأمريكي والصيني يتبادلان السلام-أرشيف رويترز

أبوظبي-سكاي نيوز عربية-يعتقد كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين على وجه التحديد ستكون مدمرة وموجعة للطرفين.

وغالبا ما تكون الحرب مدمرة للطرفين، ولا يكون النجاح مضمونا لأي منهما، وسيكون تأثيرها بعيد المدى.

وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يفرض رسوما إضافية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار قريبا.

ويعتقد ترامب أن الصين ستتأثر سريعا بهذه الرسوم وأنها لن تنتصر في الحرب التجارية نظرا لأنها أكثر اعتمادا على تجارتها مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن إجمالي الصادرات الصينية السنوية إلى الولايات المتحدة تزيد على 500 مليار دولار، مقابل واردات أميركية إلى الصين تقدر بنحو 134 مليار دولار.

ويقول أستاذ الاقتصاد والأعمال في جامعة جورجتاون، تشارلز سكوبا إن النزاعات التجارية لا تنطبق عليها "معادلة الفوز-الخسارة البسيطة".

وعلى الرغم من أن الصين قد تكون الخاسر الأكبر، فإن الولايات المتحدة ستتعرض لخسائر كبيرة بدورها، وإن لم تكن بالمقدار نفسه الذي ستخسره الصين.

وأوضح أن اللجوء لقاعدة العين بالعين في التجارة ستؤدي إلى خسائر مباشرة  وثنائية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي في مؤسسة "موديز"، مارك زاندي، أن تؤدي الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى شطب نحو نصف النمو الاقتصادي الأميركي الذي تحقق مؤخرا خلال العام المقبل، وهو ما سيحدث مع الاقتصاد الصيني أيضا.

ويتوقع خبراء آخرون أن تنزلق الولايات المتحدة والصين وأوروبا في مسار الركود الاقتصادي إذا ما فرض ترامب كل الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها، والتي ستطال بضائع بقيمة 560 مليار دولار.

على أي حال، فإن أبرز قطاعات الاقتصاد الأميركي التي ستتأثر بالحرب التجارية هي قطاع الوظائف، حيث ستلجأ الشركات الأميركية إلى تقليص الوظائف للتعويض عن خسائرها في الأسواق العالمية.

ويعتقد زاندي أن عدد الوظائف المتأثرة بالحرب قد يصل إلى 700 ألف وظيفة في الولايات المتحدة مقابل ما بين 700000 إلى مليون وظيفة في الصين.

ومن القطاعات الأخرى المتأثرة بالحرب، قطاع الاستثمارات الأجنبية حيث ستتأثر الشركات الأميركية في الصين، فيما قد تبيع الصين السندات الحكومية الأميركية والمقدرة بحوالي 1.2 تريليون دولار، الأمر الذي سينعكس سلبا على أسواق المال العالمية.