الرباط (رويترز) - أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 2.25 في المئة يوم الثلاثاء، وقال إنه لا يرى ضرورة للتدخل في سوق العملة مع استقرار قيمة الدرهم في نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال المركزي، المعروف ببنك المغرب، في بيان إن من المتوقع أن يصل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيسي أسعار الغذاء، إلى 2.4 في المئة في 2018، قبل أن يتراجع إلى 1.4 في المئة في 2019.
وكان من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.6 في المئة في 2018، بناء على توقعات بمحصول للحبوب قدره 9.82 مليون طن هذا الموسم. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 في المئة في 2019.
وقال البنك في البيان ”وبناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد عند 2.25% لا يزال قائما وقرر إبقاءه دون تغيير“.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي (محافظ) بنك المغرب إنه لا توجد ضرورة للتدخل في سوق العملة مع انحسار الضغوط على الدرهم بعد تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في يناير كانون الثاني.
وقال الجواهري للصحفيين إن هناك نتائج إيجابية حتى الآن، مضيفا أن سوق التعاملات بين البنوك يعمل بشكل جيد.
وبموجب النظام الجديد لسعر الصرف في المغرب، يتم تداول الدرهم مقابل عملات صعبة في نطاق خمسة في المئة، صعودا وهبوطا بنسبة 2.5 في المئة في كل من الاتجاهين. وتم تداوله عند 0.3 في المئة في كل من الإتجاهين.
ويقول المركزي وصندوق النقد الدولي إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تتيح انتقالا أكثر سلاسة إلى نظام صرف أكثر مرونة.
ويتم تداول الدرهم مقابل سلة عملات يزن اليورو فيها 60 في المئة والدولار 40 في المئة.
وسيحوم عجز المعاملات الجارية حول 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام، و3.6 في المئة في 2019.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 255.4 مليار درهم (26.72 مليار دولار) بنهاية 2018، وهو ما يغطي فاتورة واردات البلاد لنحو ستة أشهر.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و3.3 في المئة في 2019.
وقال الجواهري إن من السابق لأوانه تحديد أثر الدعوة إلى مقاطعة استهلاكية لثلاث من أكبر العلامات التجارية في البلاد لقلة البيانات، لكن المركزي يتابع الموقف عن كثب.
ودفعت الحملة، التي بدأت في 20 أبريل نيسان، سنترال-دانون، وهي جزء من دانون الفرنسية، لخفض الإنتاج وتسريح عمالة.
كما تستهدف الحملة محطات وقود أفريقيا، وشركة سيدي علي للمياه المعدنية.
وقال الجواهري إن ارتفاع أسعار النفط والصراعات الدولية ربما يكون لها تأثير فوري على المالية العامة للمغرب، وبصفة خاصة من حيث تكلفة الاقتراض.
وأضاف أن سياسة الحماية التجارية الأمريكية تضيف ضبابية وتقلبات إلى الأسواق العالمية.
