رام الله-أخبار البنوك-عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 03/29/2018 ، برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما أصالة ووكالة يشكلون حوالي 80.89% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً خلال العام 2017 لكبرى الاقتصادات العالمية، حيث تمثل ذلك في زيادة معدلات الاستثمار وتحسن مؤشرات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، مما انعكس في أداء قوي لأسواق المال العالمية خلال العام. وواصل المصرف الاحتياطي الأمريكي في ظل هذه الظروف رفع سعر الفائدة على الدولار وكذلك بدأت المصارف المركزية الأخرى بتخفيف حدة التوسع في سياساتها النقدية.
واشار المصري الى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة العربية وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإقليمي خلال العام 2017 في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة وخفض انتاج النفط في الدول النفطية وتراجع مستويات الإنفاق العام، خاصة الرأسمالي منه. مشيراً في ذات الوقت الى أن بعض الدول العربية شهدت مؤشرات ايجابية تمثلت في تحسن التدفق السياحي وتراجع معدلات العجز المالي بسبب تبني سياسات ضبط المالية العامة وارتفاع عوائد الصادرات النفطية في ضوء تعافي اسعار النفط.
وبين المصري أنّه وفي ظل تباين التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، فقد تأثر القطاع المصرفي العربي بجملةٍ من العوامل، كان لها انعكاساتها سواء من حيث ازدياد حدة تقلبات أسعار صرف بعض العملات العربية أو زيادة الضغوط على المحافظ الائتمانية والاستثمارية بسبب ارتفاع أسعار الفوائد أو تدني مستوى النمو الاقتصادي وما واكبه من تراجع في الطلب المحلي. وقد أدت هذه التطورات في مجملها إلى تباطؤ نمو موجودات القطاع المصرفي وانعكست على أدائه.
وأكد المصري على أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من تحقيق اداء قوي في العام 2017 حيث بلغت الأرباح التشغيلية 1.197 مليار دولار في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 797 مليون دولار. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك وعلى استراتيجيته الناجحة التي جسدت قدرته على التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه اسساً مصرفية قوية ومتينة.
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على دوره الفعال والمحوري لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وجهوده الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.
وبخصوص دعوى المدعين الأمريكيين ضد البنك العربي امام المحاكم الأمريكية اشار المصري الى أنه وبعد انقضاء 14 عاماً على إجراءات التقاضي في هذه الدعوى فإنه يسره ان يبين، وكما أفصح البنك سابقا، أن محكمة الاستئناف الامريكية قد فسخت قرار المسؤولية المدنية الصادر بحقه في عام 2014، وقررت أن قاضي محكمة المقاطعة قد أخطأ في تطبيق القانون وأصدر تعليمات خاطئة إلى هيئة المحلفين، ليتم بذلك اغلاق ملف هذه الدعوى نهائياً. واشار المصري الى أن الوصول إلى هذه النتيجة قد استغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، وقد تصرف مجلس ادارة البنك وادارته بحكمه بإبرام اتفاق التسوية من أجل حماية البنك من التعرض لأسوأ الاضرار والاحتمالات أولاً، وثانياً للمضي قدماً بإجراءات الاستئناف لفسخ قرار المسؤولية المدنية وتبرئة سمعته، وهذا ما تم فعلاً حيث كسب البنك استئنافه.
اما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة أمام المحكمة العليا الامريكية، فإن هذه الدعوى والمقامة منذ 14 عاماً أيضاً هي من مدعين لا يحملون الجنسية الامريكية، وهي دعوى تهم جميع الشركات في العالم وليس فقط البنك العربي، مشيراً الى أن السؤال المطروح في هذه الدعوى أمام المحكمة العليا .
