انخفاض غير مسبوق في كميات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة

غزة-الأيام- حامد جاد: سجلت واردات قطاع غزة من مواد البناء خلال الربع الاول من العام الحالي انخفاضاً غير مسبوق منذ أن استؤنف قبل أكثر من ثلاث سنوات تزويد القطاع بمواد البناء عبر ما يعرف بآلية اعادة الإعمار "GRM".
وكشفت احصاءات وبيانات رسمية أن مجمل كمية الاسمنت التي تم توريدها للقطاع خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت نحو 106 آلاف طن بالمقارنة مع 243 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي ما شكل انخفاضاً نسبته 56%.
وأوضحت الاحصاءات ذاتها أن كمية الاسمنت الواردة خلال شهر آذار الجاري بلغت نحو 37 ألف طن بالمقارنة مع نحو 80 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي ما شكل انخفاضاً بنسبة 54% خلال فترة المقارنة المذكورة.
وطال الانخفاض في مستلزمات البناء مختلف الاصناف الداخلة في الصناعات الانشائية اذ قدرت المصادر ذاتها نسبة الانخفاض في كميات الحصمة الواردة خلال الفترة المذكورة بما يتراوح من 70% الى 75%.
وعزا المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية في قطاع غزة فريد زقوت نسب الانخفاض في كميات مواد البناء الواردة لقطاع غزة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي لجملة من الاسباب ابرزها حالة الركود التي تخيم على أنشطة القطاعات الاقتصادية والتجارية كافة.
وأشار زقوت في حديث لـ "الايام" الى أن عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية ومراكز توزيع مواد البناء توقفت عن العمل خلال الاشهر الاخيرة الماضية وذلك في ظل فشل الآلية المعمول بها لإعادة الاعمار "GRM" التي طالما طالب القطاع الخاص بإلغائها.
وقال، "هناك العديد من الاسباب والعوامل التي أدت لانخفاض واردات قطاع غزة من مواد البناء ومنها تأخر المنح المتعلقة بإعادة اعمار المنشآت الصناعية والسكنية فالكثير من المشاريع المتعلقة ببناء الوحدات السكنية توقفت بسبب تأخر وصول التمويل اللازم لتنفيذها اضافة الى أن تأخر المصادقة الاسرائيلية على كشوفات تلك المشاريع أدى لانخفاض كميات مواد البناء الواردة للقطاع".
واعتبر زقوت في هذا السياق أنه ترتب على الاسباب والعوامل المذكورة تداعيات كارثية أدت الى تراجع حاد في القدرة الانتاجية والتشغيلية لقطاع الانشاءات الذي بات يعمل بطاقة تقل عن 20% من قدرته الانتاجية الفعلية وذلك بعد تعطل وتوقف أعمال عدد كبير من مصانع انتاج الباطون ومعامل انتاج الطوب والبلاط.
ونوه زقوت الى ما يشهده قطاع العقارات من ركود غير مسبوق وذلك بالرغم من الحوافز المختلفة التي يقدمها مالكو العمارات والمباني حديثة النشأة لتسويق ما لديهم من شقق سكنية ومكتبية عبر خفض اسعارها وامكانية بيعها بالتقسيط، منوهاً في هذا السياق الى ان غالبية أصحاب تلك المباني توقفوا مؤخراً عن اقامة مشاريع اخرى نظراً لعدم تمكنهم من تسويق ما لديهم من عقارات سكنية ومكتبية.