رام الله-وفا-تحت رعاية وحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن النتائج الأولية للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية علا عوض، في كلمتها، "إن الإعلان عن التعداد يأتي استكمالا لباكورة عمل متواصل منذ 3 سنوات، وتنفيذ التعداد هو استحقاق قانوني وسياسي وتنموي، واليوم نشهد المحطة الأخيرة بالإعلان عن نتائج الاستطلاع".
وأضافت ان تنفيذ التعداد شكل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا وتنفيذه إلكترونيا ضمن المعايير العالمية، وتجربة فريدة للشباب لقيادة هذا الجهد وتنفيذه على الأرض، وقد شكلوا منظومة عمل متكاملة وسخروا كل طاقتهم وواصلوا الليل بالنهار لإنجاز هذا المشروع، حيث تطلب تنفيذ التعداد إمكانيات مالية وبشرية كبيرة، ووفر المشروع 11 ألف فرصة عمل للشباب 85% منهم من الإناث.
وأوضحت عوض، أن تنفيذ التعداد في دولة فلسطين يشكل حالة نادرة مقارنة بدول العالم، فهو ينفذ في ظل ظروف استثنائية تفرضها إجراءات الاحتلال، منها جدار الفصل والمستعمرات والبوابات الحديدية، والحواجز التي تقطع أوصال الوطن، وكذلك التحديات المرتبطة بالقدس، ما دفعنا إلى تطوير خطة عمل شاملة وبسيناريوهات مختلفة للتغلب على حجم التحديدات الميدانية التي نجحت قوة وعزيمة الأسرة الإحصائية على تذليلها للتأكيد على صمودنا وثباتنا على أرضنا.
وأضافت ان المشروع لم يكن ليرى النور دون الدعم والمساندة من مختلف مؤسسات دولة فلسطين وللقيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس، وللحكومة ممثلة برئيس الوزراء، وكذلك تعاون شعبنا الفلسطيني واستقبالهم لفريق التعداد، كما شكرت الحكومة الأردنية على توفير أجهزة "التابلت" لتنفيذ التعداد.
وأوضحت أن النتائج هي كنز معلوماتي حول فلسطين، داعية الجميع إلى استثمار هذه الأرقام وتحويلها إلى خطط تسهم في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية التي حملت شعار المواطن أولا.
"يوم مهم للفلسطينيين في مختلف مناطقهم"
من جانبه، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إنه يسعى بكل الطرق من خلال عمليه لتحقيق السلام المنشود الذي تتمسك به القيادة الوطنية الفلسطينية دون الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن هذا يوم مهم للفلسطينيين في مختلف مناطقهم وفي جميع أنحاء العالم، لأن تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هو أفضل طريقة لتوفير ليس فقط البيانات، بل حجة لجميع من يؤمن أن الطريق الوحيدة لهذا الصراع أن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش بأمن واستقرار وأمان مع جيرانها.
وأوضح ملادينوف، أن تنفيذ التعداد هو من أصعب وأضنى الجهود لأي حكومة ولأي مجتمع مدني، حيث أنها بالغة الأهمية من حيث دورها في تغذية عمليات صناعة القرار وتحديد التدخلات المطلوبة للمجتمع، وكذلك تسهيل جهود مؤسسات المجتمع المدني في عملها.
وقال ملادينوف: إنه رغم شح الموارد المالية والبشرية التي يواجهها الفلسطينيون في غمرة الاضطرابات السياسية، نجح تنفيذ التعداد، وهذا يؤكد نجاح الشعب الفلسطيني، ويؤكد عراقة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فهذا التعداد ساهم في بناء قدرات مؤسسة الإحصاء وفي توفير فرص عمل لآلاف الخريجين، مشيدا بكل من تقدم بدعم هذا الاتحاد من دول العالم.
وأضاف ملادينوف، ان أسرة الأمم المتحدة قدمت دعما ناشطا، منها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفل، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها، فالبيانات الجديدة الصادرة عن التعداد سيكون لها عظيم الأثر في التخطيط البشري وسيسهم في دعم عمل الحكومة الفلسطينية، والبيانات تفتح لنا نافذة أمل لشعب فلسطين .
إلى ذلك، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين رالف تراف، إن الشعب الفلسطيني يستحق التحية على هذا الإنجاز ولنا الشرف أن نشارك في هذا الاستطلاع المهم، وإن تنفيذ التعداد يعد تحديا في أي مكان في العالم، وهنا في فلسطين فإن الظروف تجعل إجراء هذا التعداد مهمة شبه مستحيلة، ورغم ذلك تم التغلب على كل العقبات وتنفيذ التعداد، والأرقام التي تجمع تساعدنا في فهم الواقع على الأرض والتخطيط لمستقبلنا.
وأضاف ان التعداد يستثمر في الحكم الرشيد ويساعد الحكومة في التخطيط والتعامل مع الظروف المحلية بشكل أفضل، والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله كانوا شركاء في هذا التعداد، وقدمنا الدعم فنيا وماديا ما ساعد في إنجاز هذا التعداد، ففي السياق الفلسطيني يعد هذا التعداد بيانا سياسيا قويا ويؤكد سعي الفلسطينيين لإقامة الدولة والاستقلال، فهذه حقيقة معروفة، واليوم هو تأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي. سنستمر بالقيام بكل ما بقدرتنا لتنفيذ حل الدولتين لأنه الحل الوحيد القابل للتطبيق والواقعي والعادل والمنصف، فنحن نعني حل دولتين على أساس حدود 1967 والقدس عاصمة للدولتين، وهناك حل عادل ومنصف ومتفق عليه، وهذا موقف الاتحاد الأوروبي الدائم.
وجرى الإعلان بحضور أعضاء لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وممثلين عن السلك الدبلوماسي الدولي العامل في فلسطين، والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، وأعضاء الكنيست العرب، وممثلين أيضا عن المؤسسات العامة والأهلية والخاصة.
فيلم حول التعداد
وعرض خلال المؤتمر الصحفي فيلما حول التعداد العام للسكان والمساكن بعنوان قصة بقاء عن الحقائق والأرقام التي تخلد في وجه الزمن حول فلسطين.
وفي الختام، عرضت عوض تفاصيل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، مشيرة إلى أن التعداد نفذ في 613 تجمعا سكانيا في الضفة وغزة، على مساحة 6020 كيلومترا، وتم عدد السكان بشكل كامل، وأن نسبة الزيادة السكانية انخفضت إلى 27%، حيث بلغ إجمالي عدد السكان في فلسطين 4 ملايين و 780 ألف نسمة، منهم مليونان و881 في الضفة والباقي في قطاع غزة، وعدد سكان محافظة القدس بلغ 435 ألف نسمة.
وأضافت انه يوجد في فلسطين 929 ألف أسرة في فلسطين، منها 594 في الضفة و334 ألفا في قطاع غزة يشكلون 36% من الأسر فلسطين.
وأوضحت أن متوسط عدد المواليد انخفض من 7 مواليد في عام 1997 إلى أقل من 5 مواليد في العام 2007، أما متوسط حجم الأسرة نجد أن حجم الاسرة انخفض إلى قرابة 6 مواليد بواقع 5:4 في الضفة و6:5 في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالزواج المبكر، أشارت عوض إلى أنه شهد تطورا إيجابيا، حيث بلغ في عام 1997 حولي 31% في حين وصلت إلى 11% في العام 2017، واما فيما يتعلق بالتركيب العمري وهيكلية المجتمع الفلسطيني ما زال مجتمعا فتيا، نسبة الأطفال ما دون 18 عاما أصبحت تشكل 47%، فيما بلغت نسبة الأفراد من 60 عاما فما أكثر 5% من إجمالي عدد السكان.
وأضافت نه يوجد حوالي مليون و980 ألف لاجئ في الضفة وغزة جلهم في قطاع غزة، وعدد السكان في مخيمات اللاجئين بلغ 377 ألف شخص في المخيمات، فيما بلغ صافي الهجرة الداخلية بين محافظات الوطن بلغ 726 ألف لنجد أن رام الله والبيرة وشمال غزة هي أكثر المناطق مقصدا للسكان.
المسيحيين لم يتجاوزوا 1%
وفيما يتعلق بمهد الديانات فقد بلغ نسبة المسلمين 97.9 بالمئة والمسيحيين لم يتجاوزوا 1%، والسبب الرئيسي له هو الهجرة الخارجية، فالتاريخ يقول إن ثلث الفلسطينيين كانوا مسيحيين في عام 1948 لكن هذا الرقم آخذ في الانخفاض.
وعند الحديث عن الكثافة السكانية، أشارت النتائج إلى ارتفاع في الكثافة السكانية لتصل إلى 509 أفراد لكل كيلو متر في الضفة و5.203 في قطاع غزة.
وبينت أن إجمالي عدد السكان في مناطق (ج) بلغت 393.163 نسمة، ويعيش قرابة مليون 973 بجوار المستوطنات والجدار. وأضافت ان معدلات الأمية تلاشت في فلسطين حيث كانت تشكل 14% في عام 1997 لتصبح أقل من 4% في العام 2017.
وفيما يتعلق بالتحصيل العلمي، هناك ارتفاع في نسبة الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى، وهي أعلى في قطاع غزة منها في الضفة الغربية، والمشاركة في سوق العمل لا تزال تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الإناث والذكور للمشاركة في سوق العمل.
وبينت أن معدل البطالة وصلت إلى 26.3% وتتركز في قطاع غزة بنسبة 47% و12% في قطاع الضفة، وهي تتركز في فئة الشباب الخريجين، حيث نصف الخريجين من الجامعات عاطلون عن العمل.
وبينت أنه يوجد أكثر من ربع مليون فرد يعاني من إعاقة واحدة على الأقل في فلسطين، وهم يشكلون 5% من إجمالي السكان في الضفة و7% من السكان في قطاع غزة، وقد شهد انتشار الإعاقات ارتفاعا مقارنة بالتعداد السابق. بينهم 35.657 طفلا ربعهم غير ملتحقين بالتعليم.
وفيما يتعلق بالمباني هناك 627.488 مبنى في فلطسين وأكثر من مليون شقة أو مسكن، وهناك حوالي 125 ألف مبنى في فلسطين إما خالٍ أو مغلق 70% منها في الضفة الغربية.
اما عدد المنشآت فقد بلغ 158573 منشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد انخفض عدد المنشآت في الضفة وارتفع في قطاع غزة مقارنة بين التعدادين، وهذه النشاطات هي ذات طابع خدمي في جلها.
أما توزيع العاملين فقد بلغ حوال 444 ألف عامل وعاملة بمنشآتنا من أصل 900 ألف عامل وعمالة في فلسطين 96% من الذكور و4% من الإناث. وكذلك 96% من المنشآت تشكل أقل من 4 عاملين فيما تشكل الباقي أكثر من 10 عاملين.
وقالت عوض، إن التعداد يؤكد أن فلسطين تمر من محنة لأخرى، والتعداد بنتائجه أكد أن شعبنا هو شعب فتي متعلم وشعب مقاوم ويحب الحياة، ونتائج التعداد تؤكد أن فلسطين ستبقى بخير ويبقى الأمل بغد أفضل.
وفي النهاية قدمت عوض نسختين من التعداد العام للسيد الرئيس ولرئيس الوزراء رامي الحمد الله.
