رام الله-أخبار المال والأعمال-أوصى المشاركون في ورشة عمل حول تطوير قطاع الطاقة المتجددة، بالتركيز على الطاقة الشمسية كمصدر متجدد ومجدٍ اقتصاديا جنبا إلى جنب مع تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاستيراد من مصادرها التقليدية، وضرورة اعتماد آلية واضحة لتطوير نظام النقل والتوزيع الكهربائي بما يتلاءم مع ضخ محطات الطاقة الشمسية، والتركيز بحثيا على رفع الكفاءة وتقليل الفاقد واستخدام تقنيات التخزين.
ونظم الورشة المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية تحت عنوان "استشراف أولويات تطوير قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين"، وعقدت في مقر سلطة الطاقة في رام الله، بحضور رئيس المجلس الأعلى للابداع والتميز عدنان سمارة ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، بمشاركة ممثلين عن القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة.
وأبرزت الورشة الحاجة الملحة للرقابة على هذا القطاع مع وجود مختبرات جودة متخصصة، وأن وجود مركز متخصص للطاقة البديلة ضمن مجمع الإبداع والتميز هو حاجة وطنية ليكون مكملاً ورافدا للمختبرات العاملة في هذا المجال ويرفد قطاع الطاقة المتجددة بالأبحاث التطبيقية ذات الأولوية الوطنية.
وتأتي الورشة ضمن سلسة الورشات التخصصية التي يعقدها المجلس الأعلى للإبداع والتميز مع المؤسسات الشريكة للوقوف على الأولويات الوطنية والاحتياجات لعدد من القطاعات الحيوية ضمن مساعيه لإنشاء مجمع الإبداع والتميز الذي يشمل سبعة مراكز تميز أحدها مركز التميز للطاقة المتجددة.
وأكد سمارة جهوزية المجلس لدعم وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية في كافة مراحلها خدمة لرسالته في ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في أوساط المجتمع الفلسطيني والتمكين المنصف للمبدعين وتعزيزا لمنظومة الإبداع، مضيفاً أن "إنشاء المجلس جاء بمبادرة من فخامة الرئيس الذي يولي أهمية كبيرة لدعم الإبداع".
وقال سمارة إن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر من أهم القطاعات الوطنية ذات الأولوية، ورمزاً من رموز السيادة الوطنية على الأرض والمصادر الطبيعية، كما أن الاهتمام به يأتي ضمن التوجهات العالمية الخاصة بتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف "من هنا نسعى من خلال إنشاء مجمع الإبداع والتميز ومراكزه للتميز وعلى رأسها مركز التميز للطاقة المتجددة، لتقديم حلول تكنولوجية ذكية تعمل على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة من ناحية الانتاج والنقل والتوزيع والتخزين والتوسع باستخدام تطبيقاتها الخاصة والمعززة لتقنية انترنت الأشياء والتكامل ما بين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، والتوسع في إقامة المباني الذكية، وتقديم حلول إبداعية للقطاعات الصناعية ذات العلاقة ونقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة اللازمة لمجابهة الزيادة المضطردة في الطلب على الطاقة وتلبية وتأمين متطلبات التنمية الشاملة في كافة المجالات".
من جهته، أكد ملحم أهمية الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في المساهمة في تحقيق الأمن الطاقي من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستغناء تدريجيا عن الاعتماد على المصدر الواحد.
وأشار ملحم إلى أن الأمن الطاقي هو أحد أهم الأهداف التي تسعى سلطة الطاقة لتحقيقها.
وأضاف "تحرص سلطة الطاقة على تشجيع الاستثمار في البدائل عن استخدام الوقود الأحفوري لأغراض إنتاج الطاقة وخفض التكاليف من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة استخدام الطاقة الشمسية لتغطية جزء من احتياجات القطاعات للكهرباء".
وقال ملحم إن تحديد أولويات تطوير قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى تسليط الضوء على التحديات والمعيقات التي يعاني منها وآليات التغلب عليها، والتي تتمثل بتقييد استخدام 62% من أراضي الضفة الغربية لبناء محطات طاقة شمسية أو رياح، وتعدد الهيئات والشركات الموزعة للكهرباء، وعدم توحيد شبكات التوزيع الذي يؤثر على إمكانية استيعابها لقدرات كبيرة من الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة انتاج وحدة الطاقة من مصادر متجددة بالمقارنة مع الدول المجاورة.
