رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى "أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية خاصّة الغاز الطبيعي"، وذلك في تصريح مشترك أعقب اجتماعهما في مقر الرئاسة برام الله، مساء الأحد، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.
وكان الرئيس محمود عباس قد استقبل الوزير الملا والوفد المرافق له، في وقت سابق.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكّد الملّا على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.
وأكّد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحّد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز، علمًا أن دولة فلسطين كانت أول دولة تصادق على الميثاق بصفتها دولة مؤسسة في المنتدى الذي أصبح منظمّةً إقليمية وقّعت عليه حتى الآن ست دول من بينها مصر واسرائيل، وقد أكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين وتحديدًا في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.
واتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظاره.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة والمتمثلة حاليًا بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة.
وفي تصريح له في نهاية الاجتماع، قال الملّا "إن زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيادة المصريّة المباشر بالتعاون بين البلدين الشقيقين. إن موقف مصر تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال وتقرير مصيره كان دومًا وسيبقى على رأس أولويات مصر قيادةً وشعبًا. ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة سواء من جهة تعزيز التعاون القائم، أو من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن.
كما أكد أن مصر "لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبما يشمل التعاون والمصلحة المشتركة ما بين فلسطين وجمهورية مصر العربية".
بدوره، أكّد مصطفى أن "الصندوق وكونه شريك أساسي في شركة تطوير حقل غاز غزّة يولي أهمية كبرى للتعاون مع مصر الشقيقة سواء على صعيد التنسيق ما بين القيادتين والحكومتين المصرية والفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل لتسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، أو على صعيد التعاون المشترك في كافة الجوانب الأخرى بما يشمل تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني"، مشددًا على مركزية الدور المصري في صون وتعزيز الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية.
وعبّر عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية بوجه عام، والوزير الملّا بوجه خاص، مرحبًا به في بلده وبين أهله في فلسطين.