رام الله-أخبار المال والأعمال-ألمح محافظ سلطة النقد السابق عزام الشوا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء بنك حكومي، أحد الأسباب الذي دفعته لتقديم استقالته من منصبه مطلع العام الحالي.
وقال الشوا في رده على سؤال لوكالة "ميديا لاين" الأميركية حول أسباب استقالته، "أقسمت اليمين كمحافظ على احترام القانون والوفاء به والعمل وفقًا للقانون. هذا هو تفويضي. أن أعمل وفقًا لقانون سلطة النقد الفلسطينية. وأن أضع القانون أمامي قبل توقيع أي شيء".
وأضاف: "في نيسان 2020، دخلنا في معضلة وجود قرار عسكري إسرائيلي بملاحقة أي بنوك أو مصرفيين أو كل من يتعامل مع مخصصات الأسرى. كان علينا مواجهة ذلك مثل القانون الذي تم تمريره في الكنيست الإسرائيلي عام 2019. وكان القرار السياسي أن نقاتل حتى النهاية. وتم تشكيل لجنة برئاستي على الرغم من أنني محافظ لسلطة النقد ولا ينبغي أن أترأس أي لجنة لها علاقة بالسياسة، لكنني قبلت ذلك حتى نتمكن من إيجاد حل كامل. وضمت اللجنة ممثلين عن الحكومة وسلطة النقد والبنوك وهيئة شؤون الأسرى".
وتابع: "كان علينا تنفيذ قرار الرئيس، وجاءت فكرة بإنشاء بنك للأسرى. قلنا جيد، لكن يجب أن يكون مستقلًا وغير مرتبط بسلطة النقد الفلسطينية والنظام المصرفي، بسبب كل الملاحظات الدولية وقلقنا الداخلي في سلطة النقد...لا نريد أي شيء يمكن أن يسيء للبنوك والتزاماتنا الدولية كسلطة نقد".
وأردف قائلًا: "الجميع كان متفق على ذلك في بادئ الأمر، ولكن عندما أدركنا في النهاية أن البنك سيحصل على ترخيص ويرتبط مع سلطة النقد (مثل باقي البنوك)، فهذا مصدر قلق مختلف. لذا بدأنا في إجراء المناقشات حول كيفية القيام بذلك بشكل صحيح لخدمة قضية الأسرى، وكذلك عدم الخروج بقصة جديدة. وأخيرًا، كان هناك قرار أن علينا فقط محاولة إيجاد حل لقضية الأسرى بعيدًا عن البنوك وسلطة النقد...بين مجلس إدارة سلطة النقد والحكومة اللذان يتخذان القرارات سويا. إنه ليس مجرد قرار لرجل واحد. إنه قرار مجلس إدارة".
يذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد عيّن الدكتور فراس ملحم محافظًا لسلطة النقد الفلسطينية خلفًا لعزام الشوا.
