رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد المشاركون في لقاء "طاولة مستديرة"، نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في مقره برام الله، يوم الأربعاء، أهمية العمل على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحل إشكالية غياب الإطار القانوني الناظم لها، وعدم وجود مأسسة لنموذج الشراكة.
وتخلل الجلسة وجاءت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر القطاع الخاص"، تقديم ورقة من قبل الباحث في المعهد مسيف جميل، تولى التعقيب عليها، مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو" عنان عنبتاوي، والمدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الله عناتي، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام الولويل.
وأوضح جميل، أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أصبح أحد دعائم التنمية الاقتصادية، حيث برز هذا التوجه في فلسطين في الآونة الأخيرة عبر "أجندة السياسات الوطنية 2017-2022" الصادرة عن الحكومة، و"استراتيجية قطاع الحكم المحلي 2017-2022" التي أعدتها وزارة الحكم المحلي، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين.
ولفت إلى أن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، تعتبر بمثابة "نموذج متقدم من الأعمال التجارية، يساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي تلبي احتياجات المجتمع من البضائع والخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
كما بين أن العديد من الدراسات التي أعدت خلال العقد الأخير، شخصت بشكل كاف موضوع الشراكات، وسياساتها وأنظمتها المتعارف عليها والتحديات التي تواجه تنفيذها، الا أن المشكلة تتجلى في جاهزية كل طرف بالمضي قدما، خاصة أن 85% من القطاع الخاص يرغب بهذه الشراكات، فيما الحكومة قدمت العديد من السياسات والاستراتيجيات التي تؤيد نهج الشراكة التنموية، إلا أن فلسطين هي من بين الدول الأقل حظا في مشاريع الشراكة، بالتالي، لا بد من التغلب على هذه الفجوة، عبر اعادة نظر في الإطار القانوني والتنظيمي والسياساتي، واعطاء المزيد من الصلاحيات لهيئات الحكم المحلي، والتوجه نحو اللامركزية الادارية، وبناء الثقة بين القطاعين.
من جانبه، أكد عنبتاوي أن مشاريع الطاقة واجهت مشكلة عدم القدرة على تحديد المسؤول المباشر عن البلديات، إضافة إلى الاشكالية المرتبطة بموضوع تسوية الأراضي، والعقبات التي تواجه المستثمرين بعد شراء الأراضي لإقامة المشاريع.
كما تحدث عن تضارب واختلاف تفسير القوانين، واللوائح بين الجهات المختلفة ذات الصلة.
وأكد عناتي وجود اجماع على ضرورة مراجعة البنية التشريعية والقانونية في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوصى بوضع خطة عمل واضحة، وإيجاد بيئة تشريعية ملائمة.
وركز الولويل على بعض الاشكالات التي يصطدم بها موضوع الشراكة.
وأضاف، أثبتت التجربة العملية صحة تخوفات القطاع الخاص، وغياب الوعي لأهمية الشراكة، واختلاف الخلفيات لعمل ورؤية القطاع الخاص والهيئات المحلية، داعيا إلى إيجاد خطة عمل واضحة تؤسس لشراكات مهنية بين القطاعين العام والخاص.
وكانت افتتحت الجلسة بكلمة لمدير عام المعهد رجا الخالدي، تطرق فيها إلى خلفية سلسلة لقاءات الطاولة المستديرة، وأهميتها في بحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة وذات الأولوية لصانع القرار، مبينا أن الجلسة أقيمت بدعم من شركة الاتصالات "بالتل".
وأشار الى أن موضوع الجلسة، يمثل استكمالاً لجهود سابقة (دراسات) نُفِّذت لصالح وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات، بالتالي ارتأى "ماس" أن يتناول وجهة نظر القطاع الخاص، ويركّز عليها، بهدف تحفيز موضوع الشراكة الذي يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة، وفي الوقت نفسه، التنمية المحلية.
