رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت الجهات الرسمية الممثلة لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني، ممثلةً بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين، يوم الأربعاء، مؤتمرها الصحفي السنوي للحديث عن جملة من الإنجازات التي حققها القطاع خلال العام الاستثنائي المنصرم 2020، وأهم التطلعات التي يسعى القطاع لتحقيقها خلال العام الجاري 2021، وذلك في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية والسياسية السائدة على مستوى العالم.
وخلال اللقاء الذي عقد في مقر بورصة فلسطين برام الله، استعرض الرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضه ما آلت اليه الأحوال خلال العام 2020، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والصحية، مصحوبةً بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة مدفوعة بإجراءات حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة الى احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية وارتفاع نسبة البطالة والفقر.
ولفت إلى أن النصف الثاني من العام 2020 بدأ يشهد انحسارًا في الانكماش الحاصل في ظل محاولة الحكومة الموائمة بين متطلبات التغلب على الجائحة ودوران العجلة الاقتصادية والعمل على التعايش مع هذه الأزمة والالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بمكافحة الفيروس، لكن التوقعات الصادرة عن الجهات المختصة تشير الى أن الانكماش قد يصل الى نسبة 10.6% مقابل 1.4% نمو في العام الذي سبقه 2019.
وأوضح أن هذه الحالة انعكست أيضًا على أداء مختلف الشركات المدرجة في مجمل القطاعات وهو الأمر الذي دفع الجهات المختصة كهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد ومراقب الشركات الى اتخاذ إجراءات مساعدة وتقديم بعض التسهيلات، من جانبها قامت البورصة بنشر كافة التعميمات والإجراءات الجديدة عبر قنواتها المتعددة كموقها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
2020 في سطور
وقال عويضه: مع نهاية العام 2020 تم الإعلان عن بدء مرحلة التطبيق الفعلي للأنظمة الجديدة، ونخص بالذكر نظام التداول الذي تم توقيع اتفاقية توريده مع شركة "ناسدك" في مطلع العام 2018، بالإضافة الى تطوير 27 عملية فرعية مملوكة بالكامل لبورصة فلسطين ومتعلقة بعملية التداول، كذلك تم الانتهاء من تطوير نظام الإيداع والتحويل الجديد حيث تم فحص واعتماد أكثر من 114 عملية فرعية يجريها النظام وسيتم العمل بهما بشكل متزامن، ولقد واجهنا بعض العقبات أجلت بدء العمل بهذه الأنظمة تمثلت في سياسات إعادة الهيكلة للشركة الموردة وكذلك بعض الإجراءات التي فرضت نفسها لمواجه الجائحة عالمياً، لكن تجدر الإشارة الى أن البورصة قد اتمت كافة التجهيزات اللازمة وتم تطبيق النسخة الأولية من الأنظمة وتجريبها بعد عمليات الربط النهائية.
أما فيما يتعلق ببرنامج التوعية الاستثمارية، فقد أعلنت البورصة عن بعض التغيرات الجذرية في نمط الخطط التي كانت معدة مسبقًا، وذلك بما يتماشى مع الوضع العام، معززة بذلك حضورها الإلكتروني ونشاطاها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطبيقات التواصل عن بعد لتنفيذ العديد من البرامج، ولقد كان لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة دور كبير في التقليل من أثر حالة الطوارئ وسهولة التواصل حيث شهدت نشاطات منوعة وحملات توعوية مختلفة.
أرقام وحقائق
وفي نظرة سريعة، فقد شهد مؤشر القدس انخفاضًا ملحوظًا بلغ ما نسبته 10.40% عن إغلاق العام الذي سبقه 2019، مغلقًا عند مستوى 471.26 نقطة، وقد سجل المؤشر أعلى قيمة إغلاق له خلال العام 2020 عند مستوى 537.47 نقطة أي بارتفاع بنسبة 2.19% عن إغلاق العام 2019. فيما بلغ حجم التداول خلال العام 2020 ما قيمته 190,096,883 دولار أمريكي بانخفاض نسبته 30.60% عن قيم التداول للعام 2019، كذلك انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 39.47% حيث بلغت 86,454,791 سهم عبر 17,243 صفقة بانخفاض نسبته 41.10% عن عدد الصفقات المنفذة خلال العام 2019. وبلغ المعدل اليومي للتداول حوالي 864,077 دولار موزعة على 220 جلسة تداول خلال العام. وبلغت القيمة السوقية للبورصة نهاية العام 2020 حوالي 3.44 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 8.27% عن العام 2019.
وفي موضوع ذي صلة، فقد بلغت حصيلة توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في بورصة فلسطين على مساهميها للسنة المالية 2019 والتي أعلنت الشركات عن توزيعها خلال العام الفائت 2020 قد بلغ قرابة 160 مليون دولار أمريكي وذلك على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة حيث انخفض حجم الأرباح الموزعة بنسبة تقارب 14.89%.
وصلت قيمة الأوراق المالية المملوكة فلسطينياً مع نهاية العام 2020 إلى ما يربو على 2.23 مليار دولار بنسبة تقارب 65%، فيما وصل عدد الأوراق المالية التي يملكها المستثمرون الفلسطينيون في البورصة ما يزيد عن 1.3 مليار ورقة مالية أي ما يشكل تقريباً 68% من نسبة الأوراق المالية في السوق ككل. أما عدد المساهمين الفلسطينيين فبلغ 66,638 مساهم، بنسبة تجاوزت 95.12% متصدرين بذلك نسبة توزيع الملكيات حسب الجنسية، حيث وصل عدد المساهمين الكلي الى 70,085 مساهم. وتجدر الإشارة الى أن الاستثمار غير الفلسطيني في البورصة قد بلغت قيمته قرابة 1.2 مليار ما يشكل حوالي 630 مليون سهم وعدد مساهمين 3420 مساهم موزعين على جنسيات مختلفة.
هيئة سوق رأس المال
وحول تأثير الجائحة على قطاع الأوراق المالية، قال مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد الجدبة إنه في شهر آذار من العام الماضي وخلال مرحلة الطوارئ الأولى للجائحة تم تعليق التداول لنحو شهر ونصف الشهر حيث لم يجر عقد 26 جلسة تداول وبالتالي كان هناك انخفاض في قيم التداول في العام 2020 مقارنة مع 2019.
ولفت الى أن هذا التراجع جاء كنتيجة أيضًا لانخفاض في أسعار الأسهم وبالتالي أثر ذلك الانخفاض على قيمة ثروات المواطنين حيث ان القيمة السوقية تعني قيمة مدخرات ومساهمات المستثمرين وأن مؤشر القدس يعبر عن مؤشر أسعار الأسهم الذي يقيس العينة المختارة من أسهم الشركات التي بلغت في العام 2020 نحو 471 نقطة مقارنة مع 525 نقطة في العام 2019 ما يعني أن هناك انخفاضًا بنسبة نحو 10% في قيمة المؤشر كأحد نتائج التأثير السلبي للجائحة على قطاع الأوراق المالية، هذا بالإضافة الى شطب شركتين مدرجتين من بورصة فلسطين بسبب مخالفتهما شروط الادراج الذي ساهم بانخفاض القيمة السوقية بنحو يقارب 400 مليون دولار أمريكي.
توقعات 2021
وقال الجدبة، "بعد حل أزمة المقاصة هناك توقعات تشير الى أنه خلال الشهرين الأخيرين "11+12" سنلحظ تحسنًا طفيفًا وبالتالي من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الحالي عودة البنوك لتحقيق معدلات ربح كما كان في الأعوام السابقة لذا فتوقعاتنا في الربع الأول أن تكون نتائج أعمال الشركات أفضل في ظل تمكنها من تحصيل مستحقاتها سواء المترتبة على السلطة أو المواطنين".
خطط مستقبلية
وأوضح الجدبة أن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية اعتمدت استراتيجية الهيئة الخمسية (2021-2025)، حيث تم اقرار ثلاثة برامج رئيسية تتمثل في: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، النهوض بخدمات وادوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز استقرارها.
وأضاف أن الاستراتيجية ستسهم في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير خيارات إضافية من الوسائل التمويلية غير المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادي الأعمال وتوظيف التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، وفي السياق ذاته تسعى الاستراتيجية إلى توفير الخيارات التمويلية الملائمة من حيث التكلفة والمتطلبات وزيادة فرص خلق الوظائف والاستدامة المالية للقطاعات التي تقع تحت اشراف الهيئة، وتفعيل قطاع التخصيم من ضمن القطاعات المالية غير المصرفية القائمة. كما أن الهيئة ستسعى الى اعتماد التشريعات التي تنظم عمليات إصدار الصكوك الاسلامية، والى استحداث مؤشر سوق فلسطين الاسلامي خلال النصف الاول من العام 2021 وذلك بالتعاون مع نخبة من علماء الشريعة في مجال التمويل الاسلامي وبإشراف من هيئة الرقابة الشرعية.
