رام الله-أخبار المال والأعمال-أثار قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية، موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي وداخل أروقة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم "إن الهدف من إنشاء شركة فلسطينية للألياف الضوئية هو تعزيز وتقوية البنية التحتية للإنترنت في فلسطين لتصل بسرعة وقدرات عالية".
وأضاف أن "ترتيب فلسطين قبل عامين كان أفضل من اليوم في خدمات الانترنت بسبب تأخر البنية التحتية للاتصالات في فلسطين، وأن معظم الشبكات تستخدم الخطوط السلكية النحاسية ذات القدرات البطيئة في نقل البيانات والمراسلة إذا تم قياسها بالألياف الضوئية التي تنقل البيانات بسعات هائلة وتصل الى سرعة الضوء".
وأوضح، اليوم الثلاثاء، أن سرعة الانترنت في فلسطين في هذا الأيام تصل الى 20 او 50 ميجا وقد ترتفع سرعتها الى 500 ميجا بعد استخدام الألياف الضوئية وستصل خدماتها الى كافة انحاء الوطن، مؤكدًا أن الشركة هي حكومية، بالشراكة مع مهتمين بصناعة التكنولوجيا، والحكومة تعمل على صياغة تفاصيل تأسيسها، ورأس مالها، والشركاء فيها من خارج الحكومة.
ويرى مختصون أن الحكومة من خلال إنشاء هذه الشركة ستدخل بمنافسة مع القطاع الخاص، الذي يزوّد خدمة الانترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مشهور أبو دقة في منشور له إن "الحكومة تقرر منافسة القطاع الخاص بإنشاء شركة فلسطينية حكومية للألياف الضوئية لتعزيز خدمات الإنترنت وتسهيل وصولها للمواطنين"، مشيرًا إلى توافر شبكة ألياف ضوئية لدى مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة كهرباء محافظة القدس.
وأكد أن على الحكومة "تنظيم عمل قطاع الاتصالات"، بدلًا من الدخول بمنافسة مع الشركات العاملة فيه.
وكانت شركة كهرباء محافظة القدس قد أنجزت عام 2013 شبكة ألياف ضوئية في مناطق امتيازها بمحافظات (رام الله والبيرة، بيت لحم، أريحا، القدس) وعلى امتداد يزيد عن الـ 170 كيلومترًا من الكوابل، إلا أن الحكومة في حينها لم تسمح لها بالعمل.
كما تملك مجموعة الاتصالات الفلسطينية شبكة ألياف ضوئية (فايبر)، وبدأت العمل على تأهيلها منذ عام 1997 بتكلفة مئات ملايين الدولارات، وتمتد على مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ عام 2012 بدأت المجموعة بربط المدن والأحياء السكنية الحديثة مثل روابي وضاحية الريحان، إضافة للمؤسسات والبنوك مباشرة بشبكة الفايبر الخاصة بها.
ورغم التحديات الكبيرة التي تعرضت لها المجموعة منذ تأسيسها في سبيل تطوير خدمات الاتصالات في فلسطين، تلتزم الشركة بدفع تراخيص للحكومة بملايين الدولارات، على الرغم من أن العديد من العاملين في قطاع الاتصالات غير ملتزمين بتسديد التزاماتهم المالية للحكومة.
ويشكك المراقبون في قدرة الحكومة على إدارة شركة في قطاع الاتصالات، لما يحمله هذا القطاع من مخاطر، ولا يجدون أي مبرر لدخول الحكومة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بمراقبة عمل هذا القطاع وفرض منافسة عادلة فيه، والضغط على إسرائيل دوليًا للسماح للفلسطينيين بالحصول على ترددات الجيل الرابع والخامس، التي ستسهم في تقليل تكاليف البنية التحتية الباهظة التي تتكبدها الشركات، وبالمحصّلة تقليل التكلفة على المواطن الفلسطيني.
