رام الله-أخبار المال والأعمال-قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، في ختام جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله، اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد قال في كلمته في مستهل الجلسة أن مجلس الوزراء سيناقش موضوع "الشقق الفندقية في أريحا والأغوار" بالتحديد.
وفي ظل جائحة كورونا، استقطبت الشقق الفندقية والفلل في أريحا، المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، ومناطق الـ48، هربًا من الإغلاقات التي فرضت للحد من تفشي الفيروس، ونتيجة لإغلاق الجسر الواصل بين الضفة الغربية والأردن، وحظر السفر في المطارات.
ويتراوح إيجار الفيلا بين ألف و2500 شيقل بحسب الموسم، إلى جانب جودة الفيلا ومفروشاتها وموقعها ومساحة البركة وخدماتها.
وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 400 فيلا سياحية مخصصة للإيجار في محافظة أريحا، لا تخضع لأي قوانين ناظمة لعملها.
يذكر أن أريحا هي "مشتى فلسطين"، حيث تمتاز بمناخ معتدل في فصل الشتاء يجعلها مقصدًا للزوار الباحثين عن الأجواء الدافئة. وهي أقدم مدينة مأهولة بالسكان، وأخفض بقعة في العالم، وتحوي العديد من المواقع الأثرية والدينية.
