رام الله-أخبار المال والأعمال-باشر الوزير رائد رضوان، اليوم الإثنين، مهامه كرئيس لهيئة مكافحة الفساد، خلفاً للدكتور أحمد براك، بعد تأدية اليمين الدستوري أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الأحد.
وعبر الوزير رضوان عن سعادته وفخره بهذا التكليف، مؤكداً بأن طاقم الهيئة يمتلك من الخبرات ما يمكنه من إنجاز العمل بأفضل صورة ممكنة وفقاً للقانون والخطة الاستراتيجية المعتمدة، وانسجاما مع توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس لدعم جهود مكافحة الفساد، وتأكيده خلال مراسيم أداء اليمين الدستوري، على أن محاربة الفساد أمر أساسي بالنسبة لنا، ولا يوجد شخص فوق القانون، ولن يستثنى أحد إطلاقا، أي شخص توجه له تهمة بالفساد تحقق معه وتقدمه للقضاء أيا كان موقعه ومنصبه.
وأشار إلى حرصه على تعزيز العمل بروح الفريق والعلاقات الأخوية لإنجاز كافة المهام والخطط المقررة، موضحاً بأن مكافحة الفساد مسؤولية كبيرة سوف تنجح بها الهيئة على الرغم من كافة التحديات والصعوبات.
وقال رضوان: ان الهدف العام الذي يجمعنا في الهيئة هو خدمة شعبنا من خلال تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وحرص رئيس الهيئة منذ بدء تسلمه مهامه كرئيس لهيئة مكافحة الفساد، على تعبئة إقرار الذمة المالية الخاص به، والذي سوف يُسلم للمحكمة العليا وفق الأصول، لما في هذه الخطوة من رسالة واضحة للمجتمع الفلسطيني بأكمله بخصوص أهمية تعبئة اقرارات الذمة المالية لمن يتولى منصبا عاما في مؤسساتنا الوطنية.
