رام الله–الحياة اجديدة–إبراهيم أبو كامش- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، الوزير ناصر قطامي، عدم تأثر تمويل الصناديق العربية والاسلامية بجائحة كورونا، مشيرًا إلى تخصيص 10% من أرباح الصناديق السنوية (70–100 مليون دولار) لتمويل أولويات المشاريع الخاصة بفلسطين وفي قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والزراعة.
التخصيصات المالية للصناديق العربية لم تتأثر بالجائحة
وقال قطامي في مقابلة خاصة مع صحيفة "الحياة الجديدة": تغيرت أولوياتنا في فترة الكورونا بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء وأصبحت تركّز على دعم القطاع الصحي، لا سيما انه لم يكن هناك في البداية تقدير لحجم الاحتياج الطارئ، فقمنا بمخاطبة الصناديق العربية لتوفير بعض المبالغ للاحتياجات الطارئة التي استجابت سريعًا بتخصيص 11 مليون دولار لصالح تجهيزات مكافحة الجائحة الطارئة".
وأضاف: "منذ استلامي ملف الصناديق العربية والاسلامية وضمن توجيهات الرئيس في إطار توطين الخدمات الصحية، صرفنا حوالي 135 مليون دولار لصالح بناء وتجهيز وتزويد معدات لـ 152 مستشفى في الضفة وقطاع غزة، ما ساعد في توفير بعض احتياجات القطاع الصحي الضرورية".
وتابع الوزير قطامي: "لم تتأثر تخصيصات 2019 ونسبتها 10% من أرباح الصناديق العربية والاسلامية، أي ما يزيد على 100 مليون دولار، صرف منها الصندوق العربي للتنمية 52 مليونا لدعم شعبنا في 4 قطاعات: التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وتعزيز القطاع الزراعي"، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه المشاريع تم إنجازه على الأرض والجزء الآخر ما زال في طور الإنجاز.
وقال قطامي: "تخصيصات 2020 تعني إدارة تخصيصات 2019، والمطلوب حاليًا في هذا العام إدارة تخصيصات العام الماضي 2020، ففي شهر نيسان من كل سنة يتم تحديد قيمة الأرباح وتصرف لنا في شهر أيلول وهي تتراوح ما بين 70 – 100 مليون دولار، وإن قيمة التخصيصات المالية السنوية غير ثابتة، فهي تعتمد على نسبة 10% من أرباح الصناديق الخمسة في العالم العربي وأكبرها تدار من قبل الصندوق العربي للتنمية".
227 مشروعًا في الضفة والقدس وغزة
وأشار قطامي الى أن تخصيصات الصناديق العربية والاسلامية لعام 2019 ونفذت خلال العام الماضي شملت 227 مشروعًا منها 206 مشاريع في القدس والضفة و21 مشروعًا في قطاع غزة، موزعة على 92 مشروعًا في التنمية الريفية و27 في الصحة و41 في التعليم و67 في الجمعيات والتمكين الاقتصادي.
وبين قطامي أن هذه المشاريع تركزت في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة وتعزيز قدراتها، بالاضافة لتعاملها مع كورونا بتوفير موارد مالية لمساعدة وإنعاش الاقتصاد من خلال سلسلة تدخلات للتعافي أثناء وما بعد الجائحة.
وذكر: "نجحنا عبر مبادرة سلطة النقد بتجنيد 25 مليون دولار لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررًا ضمن برنامج إقراض ميسّر بدون شروط تعجيزية".
تمويل الصناديق العربية لا يدخل في الموازنة العامة
ويؤكد الوزير قطامي جازمًا أن تمويل الصناديق العربية لا يدخل في موازنة السلطة الوطنية ولم يتأثر بالاستناد على عدة عوامل، حيث أن إدارة هذه الصناديق لا تعود للدول، وأكبر مساهم فيها المملكة العربية السعودية أدت التزاماتها بشكل كامل لصندوق الأقصى والقدس، تلتها دولة الكويت التي قدمت مساهماتها بشكل كامل، بينما تلتزم الجزائر جزئيًا، في حين حولت المغرب قسطًا واحدًا من أصل 4 أقساط، وسددت العراق 11 مليون كجزء من الأموال المتراكمة عليها، وبالمجمل، لدينا حوالي 5 دول عربية تسدد، وهناك دولتان "الإمارات وقطر" تراجعت مساعداتهما.
وقال: "بالمجمل، لم نلمس أن القرارات السياسية للدول العربية عكست نفسها على الدعم المالي لهذه الصناديق الموجهة لشعبنا".
أولويات الخطة قيد التنفيذ لعام 2021
وقال الوزير قطامي: "نركز في خطة 2020 التي نحن بصدد تنفيذها خلال هذا العام، على 3 أولويات حسب توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء جامعة مهنية في منطقة نابلس وتوفير الدعم لها، وتوطين الخدمات الصحية، لا سيما أن لدينا نقصًا حادًا في وجود مستشفى متخصص بالأورام السرطانية بكلفة تقديرية تتراوح ما بين 210 – 250 مليون دولار، حيث تم تقسيم هذا المشروع على 3 مراحل وتم تأمين المصادر المالية المطلوبة من الصناديق لتسهم في إنشاء مرحلته الأولى التي تقدّر تكاليفها بنحو 70 مليون دولار من تكلفته الاجمالية، إضافة الى تأمين بعض التخصصات غير المتوفرة في المستشفيات وتزويدها بالأجهزة والطواقم اللازمة لتوفير هذه الخدمات لمستشفيات القطاع العام، الى جانب بناء بعض المدارس في المحافظات بما قيمته 12 مليون دولار سنويًا".
وأكد قطامي على النقص الحاد للمدارس والتجهيزات التعليمية في الكثير من قرى خط المواجهة الأول، لافتًا الى استحواذ قطاع الحكم المحلي على التخصيص الأكبر لما يوفره من خدمة للمجتمعات وتأمين قطاع البنية التحتية لتمكين الأهالي من الوصول الى أراضيهم الأكثر تهديدًا بالمصادرة، كما تركّز الخطة على القطاع الزراعي لدعم العنقود الزراعي، إذ سيرصد له التخصيص المالي الأكبر هذه السنة".
وشدد قطامي على أن الأولوية المطلقة للمناطق الأكثر معاناة، ولذلك قال: "معظم المشاريع التي تركّز عليها الصناديق بعيدة عن مراكز المدن وتخصص للمناطق النائية والمهمشة"، منوهًا الى إقرار الصندوق العربي للتنمية مبلغًا لمشاريع تنفذ على الأرض بقيمة 52 مليون دولار عام 2019، والمبلغ الذي لم تصرفه اللجنة الادارية لصندوق الأقصى في عام 2020 بسبب الجائحة وقيمته 54 مليون دولار سيتم تحضيره في فترة لا تزيد على شهر آذار القادم، يوزّع على: 15 مليون للتعليم ومثلها لدعم الحكم المحلي و10 ملايين للزراعة و14 مليونًا للصحة وفقًا لأولويات المشاريع التي تقدمها الوزارات".
غزة تستحوذ على القيمة الأكبر من التمويل العربي والاسلامي
ويؤكد الوزير قطامي، أن قطاع غزة يحظى بالمكانة الأولى للاستفادة من التمويل العربي والاسلامي في مواضيع الإسكان والتحلية والبنية التحتية والقطاع الصحي، وقال: "جزء كبير من الدعم الذي كان موجهًا الى إعادة الإعمار في قطاع غزة تم استنفاده، والآن نحن بصدد إعداد دراسة احتياجات، وهمنا الرئيسي في قطاع غزة توفير محطة التحلية وكلفتها التقريبية حوالي 500 مليون دولار، حيث كان هناك استعداد من الدول الخليجية بتمويل نصف المشروع، وبحكم جائحة كورونا، توقف العمل على هذا المشروع وقريبًا سيتم الاستئناف بتوفير الموارد المالية اللازمة من أجل البدء ببناء محطة التحلية، وآنيًا تم تمويل ما قيمته إنشاء 3 محطات تحلية من قبل الصندوق الكويتي بالتنسيق المباشر مع سلطة المياه، بمعنى أن غزة لغاية الآن ما زالت تستحوذ على القيمة الأكبر من التمويل العربي والاسلامي".
ومن الجدير ذكره أن مجموع تمويلات شراكة صندوق الأقصى التي ينفذها البنك الإسلامي للتنمية/ جدة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التنموية في فلسطين منذ عام 2000 بلغ نحو 1,5 مليار دولار تنفيذًا لقرارات القمة العربية في القاهرة، رصد منها مبلغ 616 مليونًا من مصادر التمويل من خلال الصناديق العربية، ومبلغ 890 مليونًا من صندوق الأقصى.
