غزة-الأيام-حامد جاد-يتطلع القطاعان العام والخاص الى عودة العلاقات الفلسطينية الأميركية لمسارها الطبيعي في ظل إدارة الرئيس الجديد المنتخب جو بايدن، ويعلق كلاهما آمالاً عريضة على استئناف الإدارة الأميركية المرتقبة لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات المالية التي كانت تقدمها سواء لوكالة الغوث "أونروا" أو للسلطة الوطنية وللمشاريع الفلسطينية المختلفة.
وبالرغم من أن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي فضّل التريث في الحديث عن استئناف المساعدات الأميركية في ظل رئاسة بايدن المرتقبة إلا أنه أكد أن عودة المساعدات الأميركية من شأنها استنهاض مختلف جوانب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وسيكون لها بالغ الأثر في إعادة إنعاش مجمل الوضع الاقتصادي.
وقال العسيلي في حديث لصحيفة "الأيام": "نأمل أن يعمل بايدن على إلغاء كافة القرارات التي اتخذها ترامب باتجاه تعزيز سطوة إسرائيل واعتداءاتها على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني، وأن يتم العودة الى الوضع السابق الطبيعي بين أميركا وفلسطين وفي مقدمتها إعادة فتح مكتب منظمة التحرير والغاء كل القرارات التي اتخذت في فترة الحصار وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس وأن يعود بايدن للمؤسسات الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، فسياسة ترامب المتخذة تجاه السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني أفضت لفرض حصار اقتصادي وقطع للمساعدات الأميركية بما في ذلك المساعدات التي كانت تقدم لوكالة الغوث "أونروا" ولمستشفيات القدس، هذا بالإضافة الى تأثير ترامب على وقف بعض المساعدات العربية".
ونوه العسيلي الى الوعود التي قطعها بايدن ومنها العودة لحل الدولتين والشرعية الدولية، لافتاً إلى أن بايدن تحدث في حملته الانتخابية عن العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، ومنها أيضاً عودة المساعدات المالية وعودة الولايات المتحدة للمؤسسات الدولية.
واعتبر العسيلي أن استئناف المساعدات الأميركية سواء المقدمة للسلطة أو لتمويل المشاريع قد يتطلب بعض الوقت من الإدارة الأميركية الجديدة، إلا أن هذا الأمر سيتم حله وستستأنف تلك المساعدات، معرباً عن أمله في حل قضايا أخرى كان لترامب اليد الطولى فيها، مثل سياسة الحصار الذي فرض كمحاولة فاشلة لإخضاع القيادة الفلسطينية لخدمة صفقة القرن التي رُفضت فلسطينياً ومن العالم "وأعتقد انها ماتت بانتهاء عهد ترامب".
وقال "نأمل أن يعود بايدن إلى خطة الرئيس محمود عباس التي أعلنها في خطابه أمام الجمعية العمومية والتي تبناها العالم واعترضت عليها أميركا واسرائيل وأن ترى هذه الخطة النور".
من جهته، يرى أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عرفات عصفور أن لدى الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة بايدن استحقاقات داخلية ستستغرق وقتاً للتعامل معها، ومن ثم يأتي اهتمامها بالوضع الفلسطيني الذي يتطلب إعادة ترتيب.
وشدد عصفور على ما تشكله المساعدات المالية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين من أهمية والتي وصلت بمجملها في إحدى السنوات الأخيرة قبل قطعها من قبل ترامب لنحو 750 مليون دولار سنوياً، منها الدعم المقدم لوكالة الغوث وللسلطة ولدعم المشاريع الفلسطينية، وبالتالي كانت هناك أضرار ترتبت على وقف تسلم المساعدات التي كان القطاع الخاص الفلسطيني يستفيد من جزء منها في البرامج والمشاريع المختلفة المقدمة للشركات.
وقال عصفور "إن فشل ترامب شكّل بارقةَ أمل للفلسطينيين، بينما شكّل فوز بايدن خطوةً للأمام، نأمل من خلالها إعادة العلاقة مع الولايات المتحدة والعودة لفتح مكتب منظمة التحرير وإعادة التمويل الأميركي لأونروا وإعادة المساعدات المالية للسلطة ولدعم مشاريع القطاع الخاص التي كانت وكالة التنمية الأميركية USAID تمولها "ولكن هذا الأمر لا أتوقع تحقيقه قبل نهاية العام المقبل".
وبيّن أن المؤشرات الأولية تشير الى نية الجانب الأميركي العودة لاستئناف المساعدات وإعادة التوازن في العلاقة مع الجانب الفلسطيني، معرباً عن أمله في استجابة الإدارة الأميركية للدعوة التي وجهها الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي ولإعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية لمسارها الطبيعي.
ولفت إلى أن إدارة ترامب سحبت في عام 2018 ما يتراوح ما بين 20 الى 30 مليون دولار كانت مرصودة لدعم مشاريع للقطاع الخاص.
بدوره، أشار مدير العلاقات العامة لدى غرفة تجارة غزة د. ماهر الطباع الى الآمال والتطلعات المعلقة على فوز بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية لاضطلاعه بمهمة كسر الجمود وحالة القطيعة مع الإدارة الأميركية التي سادت خلال فترة رئاسة ترامب.
وقال "نحن كقطاع خاص نتطلع لعودة عمل الوكالة الأميركية للتنمية من خلال مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة ودعم مؤسسات القطاع الخاص، وفق ما كانت عليه قبل عهد ترامب، فاستئناف الدعم الأميركي مهم جداً، خاصةً في ظل هذه المرحلة الحرجة وما تعانيه السلطة الوطنية من أزمة مالية طاحنة".
ولفت الطباع إلى ما سيشكله استئناف الدعم الأميركي من انعكاسات إيجابية على الواقع الاقتصادي الفلسطيني ومساهمة إيجابية في خفض معدلات البطالة التي يعاني منها قطاع غزة والتي وصلت لنحو 50% وخفض لمعدلات الفقر التي ارتفعت مؤخراً بفعل انعدام فرص العمل.
