رام الله-أخبار المال والأعمال-شارك البنك الوطني في جلسة نقاشية إقليمية عبر الانترنت نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
تمحورت حلقة النقاش حول تبعات جائحة كوفيد-19 على التمكين الاقتصادي والاستجابة لذلك عبر السياسات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتحدث خلال اللقاء عدد من الشخصيات ومن ضمنهم نائب رئيس الأركان لدى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وان يرمو، والمدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية معز دريد، ومديرة فريق النوع الاجتماعي بالإنابة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي راكيل لاغوناس، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية أسماء السحيري، وخبيرة التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة في مصر دينا الصيرفي، ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، والاستاذة المساعدة في الجامعة العربية الأمريكية في بيروت نسرين سلطي، وممثلة مجتمع البحوث والتدريب على العمل التنموي لينا أبو حبيب، إضافة الى سفير السويد لدى مصر جان ذاسلف، وسفير اليابان لدى مصر مساكي نوك.
وسلطت الجلسة الضوء على التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا على النساء في القطاع العام والخاص، وجرى خلالها عرض تجارب مراعاة المساواة بين الجنسين في دول مختلفة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتضمين ذلك في الخطط والسياسات وحزم تحفيز الإنعاش الاقتصادي والمالي تحقيقا لذلك.
وفي عرضه خلال الجلسة، تطرق الحاج حسن الى الشمول المالي للمرأة في فلسطين بشكل عام ودور القطاع الخاص ومبادراته في تمكين المرأة وخاصة في ظل جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية خاصة على النساء في قطاع الأعمال.
وأكد أن فلسطين خرجت من العام 2019 مثقلة جراء الأزمة السياسية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي الأمر الذي انعكس على قطاع الأعمال بالإجمال، ومن ثم جاءت جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية فزادت الأمر تعقيدا.
وتطرق الحاج حسن الى دور مجموعة البنك الوطني وكجزء من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في التبرع بمبلغ مليوني شيكل للمتضررين والمتضررات من الجائحة سواء العمال الذين توقفت أعمالهم أو العائلات المتضررة، مؤكدا ان كافة الاتفاقيات التنموية التي يبرمها البنك الوطني مع جهات خارجية تعطي الأفضلية دائما للنساء.
وأضاف أن البنك الوطني لعب ايضا دورا كبيرا في جمع التبرعات من القطاع الخاص الفلسطيني خلال الجائحة، خاصة كون رئيس مجلس إدارة البنك طلال ناصر الدين، ترأس صندوق "وقفة عز" الذي أنشأته الحكومة الفلسطينية للتخفيف من آثار الأزمة اقتصاديا على المواطنين المتضررين.
وتطرق الحاج حسن الى برنامج "حياتي"، الذي أطلقه البنك الوطني في العام 2015، والمبادرات التي تمت من خلاله بمنح قروض إنتاجية دون فوائد أو عمولات بقيادة نساء بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم بشكل مباشر في زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية، منوها الى أن نسبة النساء من قاعدة عملاء البنك تبلغ اليوم 34.5% وهي من النسب الأعلى في فلسطين وحتى أعلى من بعض الدول في المنطقة.
وأكد الحاج حسن، ان البنك الوطني لا ينظر الى المرأة على أنها قطاع مهمش بحاجة للدعم، وانما هي جزء أساسي من قاعدة العملاء التي تساهم بشكل مباشر في ربحية المصرف وتساهم بشكل مباشر في العملية الاقتصادية، واستدامة البنك وتطوره تعتمد على تطور اعمالها وازدهارها، لذلك لا بد لنا كمصرف من دعم هذه الشريحة المهمة.
وأعلن الحاج حسن، أن البنك سيقوم بتخصيص 100 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترصد منها نسبة جيدة للمشاريع بقيادة نساء.
وفيما يخص المرأة في العمل، أشار الحاج حسن الى وصول نسبة الموظفات الإناث لدى البنك الى 35%، مؤكدا انه بالنظر الى نسبة الخريجات الإناث مقابل الخريجين الذكور في الجامعات الفلسطينية، نجد انه وفي بعض التخصصات تصل نسبة الخريجات الإناث الى 60% الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس بدوره إيجابا على القوة العاملة من حيث النوع الاجتماعي في فلسطين في السنوات المقبلة.
وأشار الحاج حسن الى أهمية تطوير القنوات الرقمية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال لتسهيل وصول كافة شرائح المجتمع الى الخدمات المالية والمصرفية، مؤكدا ان البنك الوطني قطع شوطا مهما بهذا الشأن خلال العام الماضي ونصف العام الحالي، حيث قام بتدشين المركز الأول من نوعه للخدمات الرقمية والذي يقدم باقة من الخدمات لجمهور المتعاملين مع البنك دون الحاجة لزيارة الفروع.
