رام الله-أخبار المال والأعمال-عبّر ملتقى رجال أعمال نابلس، عن رفضه القاطع العودة للإغلاق، مشددا على أهمية التعايش مع فيروس كورونا أسوةً بكل دول العالم.
وقال الملتقى في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إنه في إطار الجهود التي يبذلها لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومنع انهيار المزيد من القطاعات الإنتاجية والتجارية؛ فقد بحث النتائج الكارثيّة لقرارات الإغلاق، وأثر ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية، والشرائح العماليّة.
وطالب بالسماح لأهلنا من مناطق الـ48 بدخول مدن الضفة الغربية، مبديا استعداده للشراكة مع الحكومة في مراقبة الالتزام بإجراءات السلامة.
وحث سلطة النقد على الإيعاز للبنوك بالتعامل بجدية مع صندوق الأنقاذ (برنامج استدامة) البالغ حجمه 300 مليون دولار، لإنقاذ المشاريع المتضررة والمتعثرة بسبب جائحة كورونا، كما طالب الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه شركات القطاع الخاص، من خلال دفع المستحقات المالية المترتبة عليها.
وإليكم نص البيان:
في إطار الجهود التي يبذلها ملتقى رجال أعمال نابلس، لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومنع انهيار المزيد من القطاعات الإنتاجية والتجارية؛ فقد بحث الملتقى النتائج الكارثيّة لقرارات الإغلاق، وأثر ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية، والشرائح العماليّة.
وبعد التشاور مع هيئتنا العامّة، فإننا:
أولا: نحيّي الجنود المجهولين من الكوادر الطبّية والأجهزة الأمنية، الذين يسهرون على راحة المواطن.
ثانيا: نحثّ أبناء شعبنا على رفع درجة الوعي، واتّباع تدابير السلامة العامّة.ثالثا: نشكر هيئتنا العامّة، وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية الملتزمين بإجراءات الوقاية، ونشدّد على غير الملتزمين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحّة في هذا الإطار.
ثالثا: نطالب أجهزتنا الأمنية بضرورة فرض مزيد من الرقابة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، ونحثّهم على إيقاع العقوبات بحقّ المخالفين.
رابعا: نطالب بالسماح لأهلنا من مناطق الـ48 بدخول مدن الضفة الغربية، مع استعداد ملتقى رجال الأعمال للشراكة مع الحكومة في مراقبة الالتزام بإجراءات السلامة.
خامسا: نرفض العودة للإغلاق رفضا قاطعا، ونشدد على أهمية التعايش مع الفيروس، أسوة بكل دول العالم.
سادسا: نحثّ سلطة النقد على الإيعاز للبنوك بالتعامل بجدية مع صندوق الإنقاذ، البالغ حجمه 300 مليون دولار، لإنقاذ المشاريع المتضررة والمتعثرة بسبب جائحة كورونا.
سابعا: نطالب الحكومة بزيادة المخصصات لدعم القطاع الصحي.
ثامنا: نطالب الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه شركات القطاع الخاصّ، من خلال دفع المستحقات المالية المترتبة عليها.
تاسعا: نطالب بدعم وإنقاذ المصالح التجارية المتضررة، وإعفائها من رزمة الضرائب المفروضة في ظلّ حالة الطوارئ.
