رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر، أن بإمكان أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين سحب رواتبهم من البنوك مباشرة وليس عبر الصراف الآلي، وذلك بعد أن تفتح البنوك أبوابها كبقية المؤسسات الأخرى بعد انتهاء فترة الإغلاق لحصر انتشار وباء "كورونا".
وقال أبو بكر إن "الصراف الآلي لم يعد يتقبل بطاقات السحب من الفئات المذكورة وعلى الجميع أن يتوجهوا للبنوك مباشرة لسحب رواتبهم والتي تم إيداعها بالتزامن مع رواتب الموظفين العمومين الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "القدس" المحلية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد.
وشدد أبو بكر على أن قضية الصرف تمت من خزينة الدولة مباشرة وليس من أموال المقاصة التي لم تتسلمها السلطة، وذلك لأن إسرائيل تشترط تسليمها بعودة التنسيق الأمني، الأمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية.
وأشار أبو بكر إلى أن البنك الخاص برواتب وحقوق الأسرى والشهداء والجرحى، يتواصل العمل على إقامته، بالتعاون ما بين وزارة المالية وعدد من البنوك المحلية، موضحا أن هذه القضية ليست خاضعة للنقاش.
في أيار الماضي، دفعت تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، إلى إغلاق بنكين على الأقل حسابات لعدد من أسر الشهداء والأسرى، خشية تضرر مصالحهم والتعرض لملاحقات قضائية في المحاكم الإسرائيلية بعد سن تشريع إسرائيلي جديد ينص على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى "مدفوعات محظورة".
لاحقا، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها".
وشكّل اشتية لجنة لدراسة الأزمة مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية".
وفي مطلع حزيران الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكومي؛ لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات، وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات، في إطار المساعي إلى تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي و6 بنوك أردنية وبنك مصري.
