رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن وزارة المالية ستقوم بصرف جزء من المستحقات للهيئات المحلية بشكل شهري، داعيا الهيئات المحلية الى وضع خطط لإنهاء الديون المستحقة عليها.
وشدد اشتية خلال اجتماعه مع الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد موسى حديد في مكتبه، بمدينة رام الله، على أهمية خلق حالة من التناغم بين الحكومة والهيئات المحلية، من خلال مراجعة كافة القضايا المتعلقة بعمل الهيئات المحلية بما يصب في صالح الوطن والمواطن.
وثمن اشتية موقف اتحاد الهيئات المحلية الداعم والمساند لقرارات القيادة الفلسطينية، من خلال إعلان رفضها بالمطلق أي شكل من أشكال التعامل مع سلطات الاحتلال وأدواتها.
وبحث رئيس الوزراء مع الاتحاد، عددا من القضايا المهمة، لا سيما سبل مواجهة العقبات التي تواجه الهيئات المحلية، وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها.
وأعرب اشتية عن فخره بالجهد غير المسبوق الذي بذلته الهيئات المحلية، من خلال استجابتها السريعة للاحتياجات اللامحدودة التي استجدت في أعقاب إعلان حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس "كورونا" وتعاملها بأقصى درجات المسؤولية والالتزام الوطني تجاه مواطنيها.
من ناحيته، جدد حديد، التأكيد على موقف الهيئات المحلية والتزامها بقرارات القيادة الفلسطينية التي جاءت ردا على المخططات الاستيطانية.
وقال حديد: "لن تسمح الهيئات المحلية لأحد بالتفكير في أن يكون بديلا عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته، بل ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ماضية في النضال كما فعلت عندما أفشلت مشروع "روابط القرى" في سبعينيات القرن الماضي، وكانت حامية لمشروع وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية على مدار العقود الماضية".
واستعرض حديد جهود الهيئات المحلية خلال الأشهر الماضية، واستجابتها لاحتياجات الشارع الفلسطيني منذ بدء أزمة "كورونا"، مشيرا إلى أن "هيئاتنا المحلية لم تألُ جهدا عن تقديم كافة إمكاناتها وتجهيزاتها لمساندة الوزارات ذات الاختصاص، والمحافظين، والطواقم الطبية ولجان الطوارئ على الرغم من شح الإمكانيات وتعاظم الاحتياجات"، متحدثا حول أبرز التحديات والعقبات التي تواجه الهيئات المحلية.
وطالبت الهيئة التنفيذية للاتحاد، بضرورة تعزيز صلاحيات هيئات الحكم المحلي من خلال تعديل قانون الهيئات المحلية، وقانون محاكم الهيئات المحلية وقوانين التنظيم والبناء، بما يضمن منح الهيئات المحلية قدرة أكبر على تنفيذ الأنظمة والقوانين وحماية الهيئات المحلية برؤسائها وأعضائها وطواقمها التنفيذية من أية محاولات لخرق القوانين أو الاعتداء عليهم، مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والأجهزة الأمنية في إنفاذ القوانين.
كما طالبت بضرورة إيجاد حل سريع بما يشمل جدولة المستحقات على الهيئات المحلية، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لدراسة الديون المستحقة على الهيئات المحلية، والاتفاق على آلية جدولتها وفق أسس ملزمة لجميع الأطراف.
